جريمة تعذيب خالد حتى الموت تثير سخط المصريين على نظام مبارك

في‮ تطور مفاجئ لقضية مقتل الشاب المصري‮ خالد محمد الذي‮ يُشتبه بتعرُّضه للتعذيب والسحل على‮ يد عناصر من الشرطة،‮ كذبت والدة الضحية ما أصدرته وزارة الداخلية المصرية في‮ بيان‮ يؤكد فيه بأنها صرحت بأن‮ »‬ابنها كان مدمن مخدرات‮«‬،‮ وأن سبب الوفاة هو‮ »‬ابتلاعه لفافات حشيش‮«. وأوضحت السيدة ليلى مرزوق أن شهود العيان أبلغوها بقيام مخبري‮ الشرطة بسحل خالد وضربه بقسوة وتكسير أسنانه،‮ قبل أن‮ يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة ويضعوا مخدرا في‮ فمه‮. وروت أم الضحية تفاصيل مذهلة عما جرى حيث قالت إن سيارة الإسعاف التي‮ استدعاها ضابط قسم شرطة سيدي‮ جابر لحمل الجثة رفضت في‮ البداية،‮ حيث أكد الطبيب وفاة خالد،‮ إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله وأشارت إلى أن الشرطة أجبروا الموظف المختص على كتابة تقرير أن خالد‮ »‬كان حيا‮«‬،‮ ثم‮ غسلوه من الدم ووضعوه في‮ كمية كبيرة من الثلج،‮ حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل‮.‬
وأكدت والدة خالد الذي‮ بات‮ يعرف لدى الناس باسم‮ »‬ضحية الطوارئ‮« أن قسم شرطة سيدي‮ جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير الضحية‮.‬
وكانت والدة خالد قد قدمت بلاغاً‮ على الهواء للنائب العام عبر برنامج تليفزيوني‮ للتحقيق في‮ قضية ابنها وأكدت أن ما‮ يتم الترويج له على لسان عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات‮ غير صحيح بالمرة وأنه مثار تقدير واحترام كل من‮ يعرفه‮.‬
شهود زور
من جانبه،‮ صرح مصدر قضائي‮ بأن تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية في‮ واقعة قتيل الإسكندرية أكدت أن شاهدين من شهود وزارة الداخلية‮ (‬سوابق‮) وصدرت عليهما أحكامٌ‮ قضائية بالحبس وعليهما فتراتُ‮ مراقبة في‮ قسم سيدي‮ جابر‮.‬
وأضاف المصدر الذي‮ فضل عدم ذكر اسمه أن الشاهد محمد رضوان عبد الحميد،‮ صديق خالد قضى عقوبات سابقة في‮ قضايا تعاطي‮ وترويج مواد مخدرة،‮ وتبين من تحريات المباحث الجنائية في‮ مديرية أمن الإسكندرية أن أصدقاء رضوان‮ يصفونه بأنه‮ »‬قط حشيش‮« نظرا لتعاطيه المخدرات ولاستغلال المخبرين نقطة الضعف هذه ليكون مخبراً‮ لهم‮.‬
وأكد تقرير الطب الشرعي‮ الذي‮ طلبته النيابة العامة بعد الوفاة مباشرة،‮ وبالرغم من أن النيابة حددت للطب الشرعي‮ حدود التقرير،‮ إلا أن التقارير أكدت أن فيه كسراً‮ في‮ الفك ونزول في‮ عظام الوجه‮ »‬تحطيم للجمجمة‮«‬،‮ إضافة إلى رضوض وكدمات في‮ الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم،‮ إضافة إلى وجود سقُوط الأسنان نتيجة لتلقي‮ ضربات شديدة‮ »‬لم‮ يحدِّد نوع الأداة‮«‬،‮ إضافة إلى تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي‮ إصابات حيوية،‮ أي‮ حدثت قبل الوفاة وليس بعدها،‮ أي‮ أن التقرير أثبت أنه قد حدثت عمليه تعذيب شديدة،‮ دون أن‮ يذكر الأدوات،‮ وكذلك أكد أن الإصابات في‮ الجثة ليست نتيجة التشريح كما ادعت النيابة ووزارة الداخلية في‮ محاولة منها لتضليل العدالة وتبرئة القتلة المجرمين‮.‬
النائب العام‮ يأمر بإعادة التشريح
وفي‮ سياق متصل،‮ قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استخراج جثة الشاب خالد محمد سعيد،‮ 28‮ سنة،‮ وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي‮ بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في‮ إحداثها،‮ وسيتم استخراج الجثة بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر وأهل الشاب المتوفى‮. وتواصل نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار‮ ياسر رفاعي‮ المحامي‮ العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في‮ القضية وسماع شهود الواقعة‮.‬
يُذكر أن تقرير النيابة زعم أن الشاب‮ »‬توفى إثر ابتلاعه لفافة بانجو حيث انحشرت في‮ حلقه مما أدى لإصابته باسفكسيا الخنق ووفاته؟‮«‬،‮ في‮ حين أكد أهله وشهود آخرون أنه توفى بعد اعتداء رجال الشرطة عليه بمنطقة‮ »‬سيدي‮ جابر‮« وسط الإسكندرية في‮ وجود شهود عيان على الواقعة ومشككين في‮ نزاهة الطب الشرعي‮ بعدما أشاروا لصورة خالد القتيل والتي‮ يبدو عليها آثار التعذيب والضرب المبرح بعدما تفجرت الدماء من رأسه التي‮ تهشمت تماما‮.‬
شاهد عيان على واقعة الضرب
وكشف حسن مصباح‮ (‬62‮ سنة‮)‬،‮ صاحب مقهى الأنترنت الذي‮ تم فيه القبض على خالد عن مفاجأة جديدة في‮ القضية وهي‮ أن المجني‮ عليه لم‮ يكن‮ يعرف من قيده من الخلف،‮ حيث فوجئ أثناء دخوله من باب المقهى بشخصين‮ يدخلان وراءه وقام أحدهما بشل حركته عن طريق تقييد‮ يديه خلف ظهره،‮ بينما انهال عليه الآخر بالضرب دون أن‮ ينطقا بكلمة واحدة أو‮ يقولا له من هما ولماذا‮ يفعلان معه ذلك؟
وصرح مصباح بأن‮ »‬المخبرين السريين أمسكا بالمجني‮ عليه وأخذا‮ يضربانه بشكل هستيري‮ وكأنه انتقامٌ‮ منه لوجود ثأر قديم بينهما وبينه،‮ فقاومهما لأنه لم‮ يعلم من هما،‮ كما أنهما ضرباه بشكل جنوني،‮ فحتى لو علم من هما من الطبيعي‮ أن‮ يقاومهما،‮ خاصة أنه استسلم لهما بمجرد تقييده وحاول أن‮ يعلم من فعل ذلك بهدوء،‮ حتى بدأ الآخر في‮ ضربه فبدأ خالد في‮ المقاومة‮«.‬
وأضاف أن المجني‮ عليه أخذ‮ يسأل عدة مرات وهو‮ يصرخ‮ »‬من انتم ولماذا تفعلون بي‮ هذا؟‮« ولما حاول أن‮ يدير وجهه للخلف قاما برطم وجهه في‮ رخامة على باب المقهى مما تسبب في‮ كسر أسنانه وفكه،‮ وبدأت الدماء تنزف منه بشدة وهو‮ يحاول الخلاص بأي‮ طريقة،‮ على حد قوله‮.‬
وأكد مصباح أنه هو نفسه لم‮ يكن‮ يعلم أن هذين الشخصين شرطة،‮ واعتقد أن هناك مشكلة بينهما وبين المجني‮ عليه،‮ فطلب منهما الانصراف به بعيداً‮ عن مكان عمله حتى لا‮ يزعجوا الزبائن،‮ فأخذاه وذهبا به إلى وسط الشارع أمام محل حلاقة وأكملا ضربه،‮ ولما وجدا الناس بدأت تلتف حولهما أخذاه إلى مدخل عقار مجاور وبعدها فرا مسرعين،‮ فإذا بطبيب من سكان العقار أثناء دخوله اكتشف أن خالد ملقى على الأرض ولما كشف عليه وجد نبضه متوقفا واكتشف وفاته‮.‬
واستطرد أنه بعد ذلك جاءت سيارة شرطة بها المخبران ومعهما ضابط ليأخذوا جثة المجني‮ عليه وبعد‮ 7‮ دقائق عادوا وألقوا بها في‮ الشارع وطلبوا سيارة الإسعاف لتنقل الجثة‮.‬
وكشف أن صديق المجني‮ عليه الذي‮ قال بيان الداخلية إنه‮ »‬نفى تعذيب المخبرين للمجني‮ عليه؟‮« لم‮ ير شيئا لأنه كان جالسا داخل المقهى ولم‮ يسعف الوقت خالد للحديث معه،‮ حيث أمسك به المخبران قبل أن‮ يدخل إلى صديقه في‮ مقهى الأنترنت وعندما أخذاه إلى الخارج لم‮ يتحرك صديق المجني‮ عليه من مكانه ولم‮ يرَ‮ شيئا،‮ وقال مصباح‮ »‬لا أعلم لماذا قال صديق المجني‮ عليه في‮ تحقيقات النيابة أن المخبرين لم‮ يعذبا خالد ولم‮ يضرباه؟‮«.‬
مطالبات بإقالة وزير الداخلية
على صعيد آخر كشف النائب حمدي‮ حسن عن مفاجأة حيث أكد مقتل الشاب خالد وهو الحادث الثالث لنفس الضابط الذي‮ سبق وارتكب من قبل جريمتي‮ تعذيب على حد قوله وأفلت من العقاب‮.‬
وقد تقدم حمدي‮ حسن ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العدلي‮ وزير الداخلية حول تعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت على‮ يد مخبري‮ قسم شرطة سيدي‮ جابر بالإسكندرية،‮ كما طالب نواب مستقلون بإقالة العدلي‮ بسبب جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة وجريمة مقتل‮ »‬شهيد الطوارئ‮« مؤخراً‮.‬
من جهتها طالبت‮ 9‮ مؤسسات حقوقية بتحويل قضية مقتل خالد إلى نقطة تحول مجتمعية من أجل مناهضة التعذيب والقتل خارج القانون،‮ واصفة التعذيب في‮ مصر ب»أسلوب منهجي‮« لوزارة الداخلية‮.‬
وناشدت المؤسسات،‮ في‮ بيان مشترك لها،‮ النائب العام بالتحقيق في‮ هذه الوقائع بنفسه أو من خلال نوابه المساعدين،‮ أو إحالتها إلى قاضي‮ التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية في‮ تحقيقات الجريمة التي‮ وصفت استمرارها بأنه خطرا‮ يهدد الأمن والسلام الاجتماعي‮ ويعصف بسيادة القانون‮.‬
وقالت المؤسسات الموقعة إن المجتمع قد بات أحوج ما‮ يكون لاتباع آليات جديدة لوقف هذه السادية التي‮ أضحت منهجية واضحة وجلية تتبعها وزارة الداخلية ضد المواطنين‮.‬
وطالبت الحكومة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري‮ لاتفاقية مناهضة التعذيب،‮ والعمل على تعديل تعريف جريمة التعذيب،‮ وتشديد العقوبة على مرتكبي‮ هذه الجريمة في‮ قانون العقوبات‮.‬
* التقارير أكدت أن فيه كسراً‮ في‮ الفك ونزول في‮ عظام الوجه‮ »‬تحطيم للجمجمة‮«‬،‮ إضافة إلى رضوض وكدمات في‮ الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم،‮ إضافة إلى وجود سقُوط الأسنان نتيجة لتلقي‮ ضربات شديدة‮ »‬لم‮ يحدِّد نوع الأداة‮« إضافة إلى تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي‮ إصابات حيوية،‮ أي‮ حدثت قبل الوفاة وليس بعدها،‮ أي‮ أن التقرير أثبت أنه قد حدثت عمليه تعذيب شديدة،‮ دون أن‮ يذكر الأدوات،‮ وكذلك أكد أن الإصابات في‮ الجثة ليست نتيجة التشريح كما ادعت النيابة ووزارة الداخلية في‮ محاولة منها لتضليل العدالة وتبرئة القتلة المجرمين‮.