رزيق : صادرات وواردات الجزائر لم تتوقف

رزيق يؤكد استيراد كل ما تحتاج إليه البلاد
**
أكد وزير التجارة كمال رزيق أمس الاثنين أن حركة التجارة الخارجية للجزائر مستمرة بوتيرة طبيعية وتخضع الى اجراءات الوقاية الصارمة منذ انتشار وباء كوفيد-19 مشيرا إلى أن قرار إغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية وهو ما من شأنه أن يزيل مخاوف كثيرين من إمكانية حصوص نقص في التموين بالمواد الغذائية الضرورية وغيرها.
س. إبراهيم
وقال الوزير رزيق في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية: الحركة التجارية للصادرات والواردات طبيعية باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية بصفة مؤقتة والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء .
وشدّد وزير التجارة على أن هذا القرار الصادر عن الوزير الأول لا يطبق بأثر رجعي بحيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره الى جانب المعاملات مع دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا.
وطمأن رزيق المواطنين قائلا أن الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج اليه من منتجات وسلع آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء .
من جانب آخر كشف وزير التجارة عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.
وأوضح الوزير أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت اسواق للجملة أو التجزئة.
وحسب رزيق فإن هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة .
وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل والتي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص إلى جانب ممارسة مهمتها في الاشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.
وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو) أكد الوزير انه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021.
وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محلياً
منحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال إنتاج مادة الهلام المعقم لتشجيع إنتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد -19.
وأوضح السيد رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم اين تم خلال ال10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.
ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال إنتاج هذه المادة سواء بمقابل أو بالمجان إلى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة.
وتساهم العملية وفق الوزير في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة إلى جانب تسهيل عملية مراقبته في حين تكون المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية.
وحسب السيد رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية.
وأضاف رزيق قائلا: نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن لكن التخوف من امكانية حدوث غش أو تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات ولهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها إتمام اجراءاتها القانونية .
تجار الجملة مدعوون لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت
قدمت وزارة التجارة تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وتحول دون تنفيذ اجراءات الرقابة والحجر على مخازنهم ومحلاتهم غير المصرح بها بعد من طرفهم حسب ما أفاد به وزير القطاع.
ويكفي أن يقوم تاجر الجملة - في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وتسجيل توقف نشاط الكثير من الموثقين والمحضرين القضائيين - بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع مرفق بنسخة عن السجل التجاري للحصول على وثيقة ترخيص مؤقت من طرف مصالح التجارة في الولايات والتي تثبت حيازته لهذه المحلات إلى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها يؤكد السيد رزيق. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن الفترة الأخيرة عرفت تعرض العديد من التجار النزهاء الذين لم يقوموا بعد بالإجراءات القانونية للتصريح بمخازنهم الإضافية إلى إجراءات الرقابة من طرف اعوان التجارة بالولايات ومصالح الدرك الوطني مما اسفر عن حجز ومصادرة كميات معتبرة من السلع.
شطب التجار المخالفين من السجل التجاري
شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية وأوضح الوزير رزيق أن هذه الاجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة اجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية مما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع وهي العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة يقول الوزير مؤكدا أن وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء .
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد السيد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل استثنائي تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها إلى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين.
أول ورشة لمراجعة وتحيين القوانين المنظمة للأنشطة التجارية
كشف وزير التجارة كمال رزيق أمس الإثنين بالجزائر عن استحداث أول ورشة لإعادة ضبط القوانين ومراجعة النصوص المنظمة للأنشطة التجارية بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع.
وأفاد الوزير أن هذه الورشة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية التي تعد بالمئات وتحيينها وضبطها وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للوزارة المتمثلة في الرقابة والمتابعة والضبط ورفعها إلى الوزارة الأولى للمصادقة .
وستسفر أشغال هذه الورشة عن إنجاز دليل قوانين التجارة لأول مرة والذي سيتضمن كل القوانين المحيّنة ويوضع في متناول المتعاملين الوطنيين والأجانب عبر وسائط رقمية ومنشورات مطبوعة.
ومن شأن هذا الاجراء وفق السيد رزيق تسهيل وتبسيط فهم هذه القوانين لدى موظفي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين على حد السواء وإتاحة الشفافية في الاطلاع على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية.
وبعد استكمال اللجنة أشغالها بغضون العام الحالي ستكون 2021 سنة الإصلاح الحقيقية بحيث يتم حاليا النظر أيضا في تنظيم التجارة الالكترونية وتعزيز الدفع الالكتروني.
جلسات وطنية لتنظيم مجال الفوترة
وفي مجال الفوترة قال الوزير أن القطاع يعتزم بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية تنظيم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة تهدف إلى تنظيم مجال الفوترة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ومعالجة هذه الاشكالية بجميع تشعباتها.
وحسب السيد رزيق فإن تنظيم عمليات الفوترة من شأنه أن يضع حدا للمشاكل القائمة في القطاع التجاري ويساهم في التحكم افضل في الأسواق متسائلا: كيف يعقل مطالبة التاجر بالفوترة بينما لا يخوز الفلاح أو المنتج على سجل تجاري وغير خاضع للضريبة .
وينتظر أن تنظم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والفلاحة والمالية حول تنظيم عمليات الفوترة في الموارد الفلاحية.
ويرتقب ان يقوم القطاع في هذا الاطار بتنظيم المستوردين وتأطيرهم وإجبارهم على التعامل بنظام الفوترة يتابع السيد رزيق.
وصرح في هذا الصدد قائلا: الفوترة معضلة لم تحل منذ سنوات ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها وهي مسألة تهم كل الاطراف .