منحت وزارة التجارة خلال الايام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال انتاج مادة الهلام المعقم, لتشجيع انتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار وباء كوفيد -19 حسبما افاد به لواج وزير التجارة كمال رزيق. واوضح السيد رزيق أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الوباء, سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم, اين تم خلال ال10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر. ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال انتاج هذه المادة سواء بمقابل او بالمجان الى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من اجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا اداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الادارية الخاصة بالشركة المنتجة. وتساهم العملية , وفق الوزير, في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة الى جانب تسهيل عملية مراقبته, في حين تكون المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية. وحسب السيد رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية. وأضاف رزيق قائلا : " نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن, لكن التخوف من امكانية حدوث غش او تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الاجراءات و لهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها اتمام اجراءاتها القانونية " . وبخصوص الكمامات والقفازات, اوضح الوزير انها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وانما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب. == حركة الصادرات والواردات مستمرة بوتيرة "طبيعية" == و بخصوص حركة التجارة الخارجية للجزائر (الصادرات والواردات) قال الوزير أنها "مستمرة بوتيرة طبيعية" وتخضع الى اجراءات الوقاية الصارمة منذ انتشار وباء كوفيد-19 , موضحا ان قرار اغلاق الحدود استثنى الحركة التجارية. وحسب نفس المسؤول فإن الحركة التجارية للصادرات والواردات "طبيعية" باستثناء القرار المطبق لمنع تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية "بصفة مؤقتة" والتي حددت ضمن قائمة بغرض توفير احتياجات السوق الوطنية كإجراء احترازي خلال فترة انتشار الوباء. و تابع يقول أن هذا القرار الصادر عن السيد الوزير الأول "لا يطبق بأثر رجعي", بحيث سيتم استكمال كل العمليات المنجزة قبل صدوره , الى جانب المعاملات مع دول تونس وليبيا وموريتانيا التي تخضع الى اتفاقيات موقعة سابقا. من جانب آخر أشار الوزير إلى أن المتغيرات على المستوى الدولي بعد انتشار وباء كوفيد -19 , وما سببه من ركود في الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة الخارجية, ستؤدي حتما الى بطئ في الحركة التجارية. واوضح الوزير أن العديد من البلدان منعت تصدير بعض المنتجات الطبية والغذائية لتوفير الاحتياجات الداخلية لمواطنيهم, مما أدى الى تراجع حركة الموانئ التي تعمل بأقل طاقتها خلال هذه الفترة. وطمأن السيد رزيق المواطنين قائلا أن " الجزائر قامت باستيراد كل ما تحتاج اليه من منتجات وسلع , آخذة في الاعتبار أسوء الاحتمالات لآثار انتشار هذا الوباء ".
