نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق الجملة

مصالح رزيق تشرع في شطب التجار المضاربين وبائعي السلع الفاسدة من السجل التجاري
قامت مصالح وزارة التجارة، بإعداد مجموعة من النصوص القانونية، لتسهيل إنجاز أسواق الجملة من طرف الخواص، في إطار الإستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.
وقال كمال رزيق، وزير التجارة، في تصريح له أمس: “إن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الأسواق سواء كانت أسواق للجملة أو التجزئة”، وأوضح أن هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها، سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة، مؤكدا أن قطاع التجارة سيحافظ على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل، والتي لا يمكن أن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة مهمتها في الإشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية، وتحقيق مبدأ المنافسة بين مهني القطاع، وفي ذات السياق، أشار رزيق إلى انه سيتم استلام 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، خلال السنة الجارية وسنة 2021.
وأكد كمال رزيق، أن مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد، على غرار سوق الجملة بعين وسارة، الذي أنفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ظل مقفلا، وسوق الجملة لبوراشد بعين الدفلى الذي يشتغل لحد الآن في حدود 20 بالمائة من إمكانياته، وسوق الجملة بسطيف الذي يواجه صعوبات حالت دون أداء المهام المنوطة به.
وفي سياق ذي صلة، كشف رزيق عن شروع قطاع التجارة، في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية.
وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن، التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات، كما اتخذت الوزارة إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة -حسبه-، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء، والترهيب ضد التجار غير النزهاء.
وأكد وزير التجارة، أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة، كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون .
تجار الجملة مدعوون لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت
قدمت وزارة التجارة، تسهيلات لتجار الجملة للمواد الغذائية لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت، تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية، وتحول دون تنفيذ إجراءات الرقابة والحجر على مخازنهم ومحلاتهم غير المصرح بها بعد من طرفهم.
وأوضح رزيق، أنه يكفي أن يقوم تاجر الجملة بتقديم طلب يتضمن التصريح بكل المحلات المستعملة لتخزين السلع، مرفق بنسخة عن السجل التجاري، للحصول على وثيقة ترخيص مؤقت، من طرف مصالح التجارة في الولايات، والتي تثبت حيازته لهذه المحلات، الى حين تحسن الوضع الصحي والتمكن من إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار وزير التجارة إلى أن تجار الجملة هم الحلقة الرئيسية في سلسلة التموين الذين يوفرون المواد لتجار التجزئة، وعليه تم اتخاذ جملة من الاجراءات بالتنسيق مع الولاة لإيجاد صيغة لبقاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بوفاريك وبوقرة بالبليدة، وخميس الخشنة ببومرداس، والحطاطبة والكاليتوس بالعاصمة، تشتغل بنفس الوتيرة ما قبل الوباء لضمان تموين 10 ولايات وسط البلاد.