استلام الشطر الأول للطريق المزدوج بين لحدادة والمراهنة قبل نهاية 2020

سوق أهراس
استلام الشطر الأول للطريق المزدوج بين لحدادة والمراهنة قبل نهاية 2020
سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2020 بولاية سوق أهراس استلام الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي لحدادة والمراهنة على مسافة 10 كلم حسب ما علم أمس الاثنين من مديرة الأشغال العمومية صليحة عقاب التي أوضحت ذات معدل تقدم الأشغال بهذا الشطر فاق 80 بالمائة مفيدة بأن الأشغال جارية أيضا لإنجاز منشأة فنية تتمثل في جسر بطول 100 متر عبر هذا المحور من الطريق المزدوج مشيرة بانه وبالنظر لأهمية هذا الطريق المزدوج في شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاسيما وأنه يؤدي إلى دولة تونس المجاورة تم اقتراح مشروع لإنجاز الشطر الثاني على مسافة 10 كلم أيضا بين بئر لوحيشي ببلدية لحدادة إلى غاية الحدود الجزائرية التونسية.
وأفادت ذات المسؤولة بأنه سيشرع قريبا في ورشة إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بين سوق أهراس والمشروحة على مسافة 17 كلم إضافة إلى منشأة فنية حسب ذات المسؤولة التي كشفت بأنه تم مؤخرا استلام مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين بلديتي الراقوبة وتياش على مسافة 19 كلم مما سمح بإحداث سيولة مرورية وبالتوازي مع ذلك تم استلام الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين سدراتة وقصرالصبيحي بولاية أم البواقي على مسافة 12 كلم فضلا عن استلام الطريق الوطني رقم 81 ب بين سوق أهراس وسدراتة على مسافة 36 كلم مشيرة إلى أن الأشغال جارية على قدم وساق لصيانة الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين سوق أهراس وعين الزانة على مسافة 20 كلم حيث تم لحد الآن استكمال صيانة 15 كلم.
وبخصوص برامج سنة 2020 استفادت ولاية سوق أهراس -حسب ذات المسؤولة- من غلاف مالي بقيمة 450 مليون دج موجه أساسا لصيانة الطرق البلدية فضلا عن 30 مليون دج آخر لصيانة الطرق الولائية وهي الاشغال التي سيشرع فيها قريبا كما اعربت ذات المتحدثة عن امتعاضها من انتشار ظاهرة سرقة وإتلاف إشارات المرور العمودية على مستوى مختلف محاور الطرق بالولاية مفيدة بأن رؤساء فروع المديرية أودعوا عديد الشكاوى بهذا الشأن لدى مصالح الدرك الوطني.
الوالي يوقف رئيس بلدية ويلان
قرر والي ولاية سوق أهراس توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية ويلان رفقة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بنفس المجلس حيث وبحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية على الفيسبوك أمس الاثنين فإن الموقوفين متهمين بجنحة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة.