متى تعيد فرنسا أرشيف حقبة الاستعمار للجزائر؟

الشروع في استرجاع رفات الشهداء يفتح أبواب الأمل
متى تعيد فرنسا أرشيف حقبة الاستعمار للجزائر؟
س. إبراهيم
فتح استرجاع 24 رفات لشهداء الثورات الشعبية في الجزائر شهية كثير من الجزائريين الذين يتطلعون لاستعادة باقي الجماجم والرفات الموجودة في فرنسا من جهة ويأملون أن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد من جانب آخر ويبدو ملف أرشيف حقبة الاستعمار من أكثر الملفات تعقيدا ومن أهم الملفات التي يحلم الجزائريون باستعادتها من السلطات الفرنسية.
وبعد قرابة ستة عقود من الاستقلال مازال الأرشيف الخاص بفترة الاستدمار الإرهابي الفرنسي للجزائر بعيدا عن متناول الجزائريين ويصعب التكهن بتوقيت استعادته رغم الآمال المعقودة والجهود المبذولة والوعود الباريسية المتعددة..
وبهذا الصدد تأسف المختص في الشؤون السياسية والأستاذ الجامعي الفرنسي أوليفيي لوكور غراند ميزون لكثرة الوعود و لقلة القرارات لملموسة التي تتخذها فرنسا ردا على الطلبات الملحة للجزائر بخصوص استرجاع الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية منددا برفض فرنسا الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.
وفي حديث خص به جريدة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية أكد السيد غراند ميزون وهو أحد المختصين المعروفين في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر يقول هناك العديد من الوعود وبعض القرارات التمويهية اتخذها محترفون في الاتصال لكن في الواقع هناك القليل من القرارات الملموسة وهذا ما يلاحظه جميع الذين يأملون فعلا في الاطلاع على هذا الأرشيف بكل حرية .
وللتأكيد على تصريحاته تطرق هذا المختص على وجه الخصوص الى الأرشيف المتعلق بمجازر 8 ماي 1945 و17 أكتوبر 1961 مشيرا الى أن جزءا كبيرا منه يبقى مغلوقا وهذا في الوقت الذي يبقى فيه الولوج الى الأرشيف الأكثر حساسية يخضع الى مبدأ الاستثناءات وبالتالي الى تحكيم بعض الهيئات على غرار الجيش والشرطة الحريصين على صورتهما والدفاع عن الدولة على حساب الحقيقية التاريخية .
وأضاف مستخلصا بأن الأمر يتعلق ب تغييرات تزيينية فقط وليست في مستوى ما يتم التطلع اليه كون نظام الاستثناءات يعد مخالفة جلية للحريات الأكاديمية وحرية البحث .
ورداً على سؤال حول امكانية التحاق فرنسا بالمجموعة المصغرة للبلدان التي قدمت اعتذاراتها نظير الجرائم الاستعمارية المرتكبة بإفريقيا تأسف السيد لوكور غراند ميزون بخصوص الاحتقار المدهش والمخزي للرؤساء والحكومات الفرنسية المتتالية تجاه من استغلتهم واضطهدتهم فرنسا الاستعمارية دون حياء وتجاه خلفهم الفرنسيين أو الأجانب .
كما أوضح يقول أن هؤلاء الى جانب جامعيين ومناضلين وجمعيات وبعض المنظمات السياسية لم يتوقفوا عن المطالبة بالاعتراف بجرائم الدولة المرتكبة على الأراضي المستعمرة وخارجها مذكرا من جديد بمجازر 17 أكتوبر 1961.
في هذا الصدد تطرق المتدخل الى أمثلة لدول اعترفت بجرائمها الاستعمارية منها تصريح ملك بلجيكا بخصوص الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) واصفا ذلك ب الخطوة الهامة بعد عشريات من الصمت والانكار واعتراف ألمانيا بإبادة ناما وهيريرو ( ناميبيا) وبريطانيا تجاه الكينيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة .
كما تطرق الى حالات نيوزلندا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة التي اعترفت جميعها بمعاملاتها السيئة للسكان الأصليين على أراضيهم مضيفا أن هذا الاعتراف الرسمي كان مرفوقا في العديد من الحالات بتعويضات مالية منحت للضحايا أو لخلفهم .
وأضاف ذات الأكاديمي لشرح رفض فرنسا إتباع هذه الأمثلة أن الأمر يتعلق بغياب العزيمة لدى الدولة الفرنسية ولدى جميع الأحزاب الحكومية سواء من اليمين أو اليسار.
والدليل هو انه لم يكن هناك تقدم كبير تحت رئاسة فرانسوا هولاند على الرغم من بعض التصريحات السابقة وذلك الخاص بتصريح إيمانويل ماكرون الذي يثابر في طريقة التهرب .
وهو الموقف الذي ينسبه أيضًا إلى التصريحات الفاضحة لبعض قادة اليمين واليمين المتطرف أو لشخصيات إعلامية مثل فنكيلكروت وزمور وغيرهم من المؤرخين الكاذبين والأيديولوجيين الحقيقيين الذين يعتقدون جميعًا أن للاستعمار آثارًا إيجابية وأن حافزها كان الإرادة في تمكين الشعوب المحتلة من الحضارة! .
وأضاف المختص السياسي إنه لأمر مدهش للغاية أن نشهد إعادة تأهيل لمثل هذا الخطاب الذي يميز الأساطير الوطنية-الجمهورية للجمهورية الثالثة والتي تميل إلى جعل الناس يعتقدون أن فرنسا بلد لا مثيل له وستظل دائمًا وفية لمثلُ الحرية والمساواة والأخوة.
كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بإيديولوجية قديمة تعد عودتها إشارة إلى انحلال سياسي يقترن بالاحتقار الذي يزداد أهمية لورثة الهجرة الاستعمارية وما بعد الاستعمار التي تشكل تهديدا وجوديا لفرنسا كما تمثل دليلا على عملية استبدال كبير.
خدعة للتحكم في الناخبين الفرنسيين؟
كما أكد المختص في قضايا المواطنة أن اعادة جماجم المقاومين الجزائريين خدعة لتجنيب الناخبين الفرنسيين المهتمين برد جماجم الشهداء الذين تم نقلهم إلى فرنسا خلال فترة الاستعمار مضيفا انه في كثير من الأحيان إذا لم نقل دومًا نظرًا لكونها أحداث استعمارية رئيسية يجب اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يصبح الأمر بالنسبة للسلطات الفرنسية يتعلق بالتنازل عن قضية واحدة مقابل الحفاظ بالأمر الأهم .
كما يتعلق الأمر -يضيف ذات المختص- بالحفاظ على الأمر الأساسي من خلال رفض الاعتراف على غرار إيمانويل ماكرون عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الذي صرح بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية.
وأكد في ذات السياق أن هذه الإعادة ذات أبعاد دبلوماسية وسياسة داخلية تتمثل في : تجنب الناخبين من اليمين واليمين المتطرف الذين فتئ رئيس الجمهورية يغازلهم بانتظام وبطريقة مخجلة .
وخلص السيد لوكور غراندميزون في الاخير إلى انه لا علاقة إذا باهتمام حقيقي بالتاريخ والحقيقة والاعتراف الفعلي بما ارتكبته فرنسا في الجزائر من 1830 إلى 1962 وفي مستعمرات أخرى تم غزوها ما بين 1885 و1913 .