دعوة إلى إنشاء مجلس وطني للصحّة

طالب ممثّلو أربع نقابات في قطاع الصحّة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة ب (ضمان حرّية الممارسة النقابية)، مبرزين ضرورة الحفاظ على مكسب (مجّانية العلاج) لجميع فئات الشعب الجزائري·
ففي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أكّد ممثّل النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية السيّد إلياس مرابط على (ممارسة الحقّ النقابي) في الجزائر، داعيا إلى (الامتثال للاتّفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر غداة الاستقلال، خاصّة ما انبثق منها من قوانين تخصّ الحقوق الاجتماعية)· وبعد أن طالب بإشراك النقابات الأخرى في اجتماعات الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمّال الجزائريين وأرباب العمل) أبرز السيّد مرابط ضرورة (إرساء تعدّدية نقابية تمثيلية حقيقية للعمّال تكون مستقلّة عن أيّ رقابة إدارية أو سياسية أو مالية أو غيرها من جماعات المصالح)، كما شدّد على أهمّية (رفع كلّ أشكال الضغوط والمضايقات التي يعاني منها أعضاء ومندوبي النقابات المستقلّة مع (إعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين عن العمل)·
من جهة أخرى، اقترح ممثّل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنشاء (مجلس وطني عالي) يعنى بإصلاح المنظومة الصحّية في الجزائر من أجل التوصّل إلى (خدمات صحّية ذات نوعية)· وفي ذات السياق، أكّد رئيس النقابة الوطنية للأطبّاء العامّين للصحّة العمومية السيّد صالح لعور على استمرار الدولة في (ضمان مجّانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز)، مبرزا أهمّية استفادة المواطن من (علاج جواري ذي نوعية)· كما طالب السيّد لعور ب (مراجعة) قانون الصحّة من خلال (إشراك كلّ النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات)· أمّا رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادية السيّد مسعود بلعمري فقد طالب ب (سياسة وطنية للصيدلة) وكذا (تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الأدوية)، واقترح أيضا (إصلاح ميدان استيراد وتوزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم)، إلى جانب (إعداد قانون خاص بالصيادلة)· أمّا ممثّل النقابة الوطنية لأخصّائيي الصحّة العمومية السيّد محمد يوسفي فقد ثمّن مبادرة إقامة مشاورات حول الإصلاحات السياسية، داعيا على غرار ممثّلي النقابات الأخرى إلى تدعيم دور الحركة الجمعوية ومراجعة الدستور وتكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح المجال السمعي البصري وضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة، إلى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول إلى المسؤوليات والمناصب·
للإشارة، عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثّلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية، وكذا ممثّلين عن منظّمات المجتمع المدني· ويذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النّهائي والمفصّل الذي سيتضمّن كلّ الآراء ومقترحات (بأمانة) ليسلّم لرئيس الجمهورية حتى يتسنّى له إعطاء التوجيهات (اللاّزمة) للحكومة التي تعدّ على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدّمها للبرلمان في دورة الخريف القادمة·