دعت إليهما نقابات الصحة خلال استقبالها من قبل هيئة المشاورات

ضمان حرية الممارسة النقابية والحفاظ على مجانية العلاج

دعا ممثلو أربع نقابات في قطاع الصحة، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ''ضمان حرية الممارسة النقابية'' مبرزين ضرورة الحفاظ على مكسب ''مجانية العلاج'' لجميع فئات الشعب الجزائري والامتثال للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر غداة الاستقلال، خاصة ما انبثق عنها من قوانين تخص الحقوق الاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية، طالب ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد إلياس مرابط بإشراك النقابات الأخرى في اجتماعات الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل)، مؤكدا ضرورة ''إرساء تعددية نقابية تمثيلية حقيقية للعمال تكون مستقلة عن أي رقابة إدارية أو سياسية أو مالية أو غيرها من جماعات المصالح''.
وفي هذا السياق؛ شدد المتحدث على أهمية ''رفع كل أشكال الضغوط والمضايقات التي يعاني منها أعضاء ومندوبو النقابات المستقلة مع ''إعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين عن العمل ''.
من جهة أخرى اقترح ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنشاء ''مجلس وطني عال'' يعنى بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر من أجل التوصل إلى ''خدمات صحية ذات نوعية''.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية السيد صالح لعور على استمرار الدولة في ''ضمان مجانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز'' مبرزا أهمية استفادة المواطن من ''علاج جواري ذي نوعية''. كما طالب ب''مراجعة'' قانون الصحة من خلال ''إشراك كل النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات''.
أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة السيد مسعود بلعمري فقد طالب ب''سياسة وطنية للصيدلة'' وكذا ''تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الادوية''. واقترح أيضا ''إصلاح ميدان استيراد و توزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم'' إلى جانب ''إعداد قانون خاص بالصيادلة''.
أما ممثل النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، السيد محمد يوسفي، فقد ثمن مبادرة إقامة مشاورات حول الاصلاحات السياسية، داعيا على غرار ممثلي النقابات الأخرى إلى تدعيم دور الحركة الجمعوية ومراجعة الدستور وتكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح المجال السمعي البصري و ضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة إلى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول إلى المسؤوليات والمناصب.