نقابات الصحة تدعو لمراجعة قانون الصحة وإصلاح قطاع استيراد الأدوية

طالبت بحرية الممارسة النقابية والمشاركة في الثلاثية

شدد ممثلو أربع نقابات في قطاع الصحة، أمس، على ضرورة ''ضمان حق وحرية الممارسة النقابية''، وإشراك النقابات في لقاءات الثلاثية، كما طالبوا بالحفاظ على مكسب ''مجانية العلاج'' واقترحوا إنشاء مجلس وطني عالي يعنى بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر.
أكد ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، السيد إلياس مرابط، في تصريح للصحافة، عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، على ضمان ''ممارسة الحق النقابي'' في الجزائر، داعيا إلى ''الامتثال إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر'' في هذا المجال، كما طالب بإشراك النقابات الأخرى في اجتماعات الثلاثية، مشددا على ضرورة ''إرساء تعددية نقابية تمثيلية حقيقية للعمال، تكون مستقلة عن أي رقابة إدارية أو سياسية أو مالية أو غيرها من جماعات المصالح''.
ودعا المتحدث إلى ''إعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين عن العمل''. كما اقترح ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنشاء ''مجلس وطني أعلى'' يعنى بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر من أجل التوصل إلى ''خدمات صحية ذات نوعية''.
بدوره أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، السيد صالح لعور، على ضرورة استمرار الدولة في ''ضمان مجانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز''، كما طالب ب''مراجعة'' قانون الصحة من خلال ''إشراك كل النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات''.
أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة، السيد مسعود بلعمري، فقد طالب ب'' سياسة وطنية للصيدلة'' وكذا ''تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الأدوية''. واقترح السيد بلعمري أيضا ''إصلاح ميدان استيراد وتوزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم''، إلى جانب ''إعداد قانون خاص بالصيادلة''، في حين طالب محمد يوسفي، عن النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، بتدعيم دور الحركة الجمعوية ومراجعة الدستور وتكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح مجال السمعي البصري وضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة، إلى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول إلى المسؤوليات والمناصب.