الجزائر تتحرّك لاستغلال ثرواتها غير البترولية

تعوّل على القطاع المنجمي لتنويع المداخيل واستحداث مناصب الشغل
*س. عبد الجليل*
تبنت السلكات العليا في البلاد منذ وصول عبد المجيد تبون إلى سد ة الحكم شهر ديسمبر الماضي توجها جديدا يسعى إلى استغلال ثروات الجزائر غير البترولية وهي ثروات كبيرة يمكنها أن تغيّر وجه البلاد إن تمّ استغلالها وتوظيف إيراداتها على النحو المأمول وبهذا الصدد أكد وزير المناجم محمد عرقاب أن استحداث هذه الدائرة الوزارية يدخل ضمن الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنشيط القطاع المنجمي عبر الوطن حتى يلعب دورا في الانعاش الاقتصادي ودعم الصناعات التحويلية من جهة وخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة من جهة أخرى.
وذكر السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على أربع محاور أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب أما المحور الثاني فيتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية لجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة. بينما يهدف المحور الثالث لتطوير المناجم القائمة عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها أما المحور الرابع فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية.
وفي السياق أرجع عرقاب ضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعة الوطنية والناتج الداخلي الخام إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني المعتمد على عائدات المحروقات.
على صعيد متصل قدر عرقاب بحوالي 1000 مادة معدنية يحويها باطن الجزائر منها 70 مليون طن الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و3 ملايير طن في غار جبيلات أما بالنسبة للفوسفات فتبلغ 2.5 طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة.
ولفت عرقاب في السياق إلى أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. مشيرا إلى أن هناك ثلاث مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج.
وأضاف عرقاب أن منجم غار جبيلات أحد المناجم الثلاثة الهامة انتهت به الدراسات تمت وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021 ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية.
أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائر فأوضح عرقاب أنه مشروع ضخم ومتكامل لافتا إلى أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية.
سوناطراك حريصة على تجسيد أهداف الرئيس
أكدت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها أمس الأحد إنها ستسخر كل الوسائل لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتحديث إدارتها وتحسين كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
وجاء في ذات البيان إن قرارات السيد رئيس الجمهورية المتخذة في مجلس الوزراء الأخير تؤكد مرة أخرى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للدولة لسوناطراك ومستقبلها والتي تهدف إلى تفعيل أنشطة المجمع من خلال تسطير أهداف لتحديث طرق تسييره وتحسين كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية وتعزيز موارده البشرية التي تمثل ثروته الحقيقية .
وأوضح نفس المصدر ان سوناطراك تنخرط تماما في رؤية الدولة التي تصبو بشكل خاص لتعزيز الاحتياطيات من المحروقات وحشد مقدرات الاكتشافات لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير أنشطة التحويل لتثمين الموارد الطاقوية للبلاد وعقلنة الإنفاق وترشيده من أجل تعزيز قدرة المجمع على الصمود وضمان ربحيته واستدامته .
ولتحقيق هذه الأهداف قررت الشركة الوطنية للمحروقات مواصلة تنفيذ برنامجها الاستراتيجي من خلال مشاريع التحسين التي تشمل من بينها تحديث وظيفة الموارد البشرية وتنفيذ نظام المعلومات (تخطيط موارد المؤسسة والرقمنة..) وتنشيط البحث والتطوير وتعزيز المحتوى المحلي يضيف البيان.
للتذكير كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بإجراء معاينة معمقة لشركة سوناطراك لتقييم ممتلكاتها وخفض عدد تمثيليات الشركة بالخارج بالإضافة إلى خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء المجمع.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى الانتقال في تسيير سوناطراك إلى المحاسبة التحليلية السليمة مبرزا الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات.
وأعطى رئيس الجمهورية خلال ذات الاجتماع تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر.
كما شدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة كما حث في هذا الإطار على وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.