الصيرفة الإسلامية تفتح أبواب شراء سكنات

المُراقِب الشرعي للبنوك يقدم تفاصيل بشأنها:
الصيرفة الإسلامية تفتح أبواب شراء سكنات
طمأن الدكتور موسى عبد اللاوي المراقب الشرعي للبنوك المواطنين قائلا بأن المرابحة هي أن يكون الشيء المبيوع معلوم الثمن وأن تكون الفائدة معلومة بالإضافة إلى ذلك أن يكون البيع بالتقسيط .
أما عن المنتوج الثاني المتمثل في الإيجار المنتهية بالتمليك فتمثل بشارة خير للذين لا يستطيعون شراء سكن ستشتري لهم البنوك السكن ثم تمنحهم عقدا أوليا يسمى وعد بالبيع وبمجرد دفع المؤجر كل الأقساط يقام له عقد ثاني هناك السلم هو بيع مقدم الثمن مؤجل السلعة وهو يليق بأصحاب الصناعات أيضا عن منتوج المشاركة كان يشترك البنك مع مقاول أو مصنع في تجارة معينة .
وحسب ما ذكره الدكتور عبد اللاوي في تصريح للإذاعة الجزائرية تهدف الصيرفة المالية الإسلامية للقضاء بالمقابل من ذلك على السوق السوداء وتدوير الأموال الضخمة بالطرق القانونية. مضيفا بأنه: ولله الحمد اليوم دخول هذه الخدمات المالية في قطاع البنوك العمومية التي تحظى بثقة اكبر لدى عموم الجزائريين تفتح لأصحاب الأموال بان يدخروا أموالهم ويستثمروا أموالهم بالطريقة الشرعية وبهذه الأموال حتما سيتحرك الاقتصاد الوطني .
للإشارة فقد تم يوم الثلاثاء الماضي إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت اشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وقال السيد جراد بهذه المناسبة إن نشاط الصيرفة الإسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا ان الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال.
وبعد ان أكد ان العمل بالصيرفة الإسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها لفت إلى ان الصيرفة الإسلامية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية ودقيقة في اطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال.
كما دعا في ذات السياق إلى تكوين اطارات وكوادر في نظم وتقنيات الصيرفة الإسلامية وحث البنوك للانفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الإسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته.