الحبس بين عامين و6 سنوات لإطارات في بنك "بدر" ومجمّع "ديجيماكس"

فصل مساء أمس مجلس قضاء العاصمة في قضية تبديد 1200 مليار سنتيم من بنك (بدر) بئر خادم المتورّط فيها إطارات البنك ومجمّع (ديجيماكس)، حيث قضى بخفض العقوبة من 7 إلى 6 سنوات سجنا في حقّ كلّ من (س· مصطفى) نائب مدير وكالة بئر خادم والمتّهم (ب· لخضر) المكلّف بالتحصيل بالبنك، بالإضافة إلى المدعو (ز· يوسف) وهو مسيّر مجمّع (ديجيماكس)، مع تأييد الحكم السابق في حقّ المدير الجهوي لبنك (بدر) المدعو (ب· حمّو) الذي أدين سابقا بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، وكذلك تأييد الحكم بالنّسبة لباقي المتّهمين الخمسة المحكوم عليهم بعامين حبسا نافذا وهم موظّفون في البنك، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ب· مسعود)، (ز· رضا)، (ب· رابح)، (ق· بوعلام) و(م· سيد أحمد)، وجاءت هذه الأحكام بعدما اِلتمس النّائب العام في حقّهم عقوبات بن عامين و7 سنوات سجنا نافذا·
تجدر الإشارة إلى أن المتّهمين في القضية سبق إدانتهم من قبل المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس سنة 2006 بعقوبات تراوحت بين عامين و10 سنوات سجنا نافذا واستفاد الباقي من البراءة وتمّ تأييد الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة· وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005 عندما تمّ اكتشاف عمليات مشبوهة على مستوى بنك (بدر) وكالة بئر خادم والمديرية العامّة لمصالح مجمّع (ديجيماكس) وشركاته الثلاث المختصّة في استيراد وتصدير الحبوب، وقد تمّ تحريك الدعوى من قبل مديرية بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية التي تقدّمت بشكوى لدى مصالح الأمن الذين باشروا تحرّياتهم التي أسفرت عن وجود ثغرة مالية بقيمة 1200 مليار سنتيم ناتجة عن طريق سفتجات صورية وشيكات لصالح الشركات الثلاث لمجمّع (ديجيماكس) التي تبيّن أنها وهمية دون اللّجوء إلى أيّ معاملة تجارية، بالإضافة إلى استفادتها من قروض بنكية دون ضمانات ودون ملفات·