لتجسيد استقلالية العدالة ضمن التعديل الدستوري زغماتي: نُعوِّل كثيراً على المجلس الأعلى للقضاء أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس الإثنين على أن المجلس الأعلى للقضاء يعول عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له في الدستور المقبل. وخلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء على افتتاح الدورة الأولى لسنة 2020 للهيئة المذكورة لفت زغماتي إلى أن هذا الموعد يجري في فترة كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة اللذان يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب . وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري. كما شدد على أنه يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون وذلك طالما بقي يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص . ويرى وزير العدل أنه وبالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية فإنه كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد . وعلى صعيد ذي صلة توقف زغماتي عند الشق المتعلق بالتركيبة البشرية وهيكلة ونمط تسيير المجلس الأعلى للقضاء وهي المسائل التي تأتي في صلب الاقتراحات المندرجة ضمن مشروع تعديل القانون الأسمى للبلاد معربا عن ارتياحه لكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء حريص على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة . و في ذات السياق أشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في أوضاع خاصة وسياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيقي التغيير المنشود . زغماتي يترأس الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء اجتمع المجلس الأعلى للقضاء أمس الاثنين في دورته العادية الأولى لسنة 2020 برئاسة وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتفويض من السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسب ما أفاد به بيان للمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء . وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية: - المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء. - المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع. - المصادقة على إلحاق ثمانية (08) قضاة وإنهاء إلحاق أربعة (04) قضاة. وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة. وفي الأخير قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة.
