أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الإثنين، أن "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية محورية يعول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور القادم". وفي كلمة له، لدى ترؤسه جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، قال زغماتي إن "ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الاختصاص والممتهنين دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية في هياكل الدولة". وأضاف بأن "المجلس الأعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل الدستور سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة". وتابع بأن "المجلس الأعلى للقضاء طالما بقي يؤدي مهامه بهذا الحيز من الاختصاص فإنه يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطان القانون"، مضيفا أنه "من هنا كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بمثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد". وأوضح وزير العدل حافظ الأختام أن "هذه الأهمية التي يحضى بها المجلس الأعلى للقضاء جعلت الآراء والاقتراحات تتركز على تركيبية البشرية وهيكلته ونمط تسيره وقد سرنا في كل هذا أن يكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء حرصا على إضفاء المزيد من المناعة والإستقلالية للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في ببناء الجزائر الجديدة".
