بُطء الأنترنت.. صداع في رأس الحكومة

رئيس الجمهورية أمر بإنهاء المشكل فوراً
بُطء الأنترنت.. صداع في رأس الحكومة*
*س. عبد الجليل*
تحول بُطء الأنترنت إلى صداع حقيقي في رأس الحكومة بسبب الصعوبات التي تواجهها لعلاجه وحِدّة غضب المشتركين الناتج عنه وبهذا الصدد جاء الأمر الذي وجّهه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنهاء مشكل بطء تدفق الأنترنت فورا مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع ليعكس الانشغال الرسمي الكبير إزاء هذا الإشكال المعقد الذي يضع الجزائر في ترتيب غير مشرّف عالمياً..
وحسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء فإنه خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته لوزير القطاع تحت إشراف الوزير الأول ل إيجاد حل نهائي لمشكل بطئ تدفق الأنترنت وتحديد عوامل العرقلة حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء .
ولكون تدفق الأنترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات أمر الرئيس تبون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب إنهاء مشكلة تدفق الأنترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك مثلما أفاد به ذات المصدر.
يذكر أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في التزويد بالأنترنت ربطته مؤسسة اتصالات الجزائر بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للأنترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.
هيئتان للإشراف على شؤون جامع الجزائر
أمر رئيس الجمهورية بوضع تصور لتأسيس هيئتين تضطلع الأولى بالتسيير اليومي لجامع الجزائر وصيانته فيما تتولى الثانية التسيير الديني والعلمي المحض له حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وكلف رئيس الجمهورية وزيري الشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة تحت إشراف الوزير الأول بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي المحض له.
كما أسدى تعليمات في ذات الصدد ب رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير جامع الجزائر ابتداء من أول نوفمبر القادم (المبرمج لتدشينه) مع إعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري .
ومن جهة أخرى عبر الرئيس تبون عن ارتياحه لما شاهده أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الخميس الماضي إلى جامع الجزائر وملحقاته شاكرا القائمين على المشروع والكفاءات الوطنية التي راعت في إنجاز هذه التحفة المعمارية والصرح الحضاري والديني والثقافي ما تزخر به الجزائر من أصالة وتنوع ثقافي وعمق تاريخي يضيف البيان.
الرئيس يأمر بإعادة النظر في منظومة النقل البري والبحري والجوي
أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات حسب بيان لمجلس الوزراء.
وطلب السيد تبون إعادة النظر في النقل الجوي كلية ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني .
كما اسدى رئيس الجمهورية تعليمات ب منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين .
وفي هذا الشأن أمر السيد تبون بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا يضيف نفس المصدر.
كما حث السيد تبون على إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت مشددا كذلك على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات والنقل البري .
و في مجال النقل البحري امر السيد تبون ب مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ وفتح محطات بحرية جديدة وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشحن البحري علما أن الأسطول الحالي لا يغطي إلا حوالي 3 بالمائة من البضائع المستوردة .
وبهذا طلب رئيس الجمهورية بإعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء ابتداء من الاجتماع القادم.
تبون يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين
كلف رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين وبأن يكون خلية يقظة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة الانعاش المنعقدة الأسبوع الماضي.
و في ختام اجتماع المجلس الذي خصص لدراسة بعث أنشطة قطاعية في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة أمر الرئيس تبون الحكومة بالسهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت بالعاصمة يومي 18 و19 أوت الجاري ميدانيا حتى لا تبقى حبرا على ورق معتبرا أن مصير البلاد متوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
كما أمر بتقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
وكلف السيد تبون وزراء المالية والتجارة والصناعة بتحديد طبيعة الشباك الوحيد (الذي تقرر انشاؤه لفائدة المستثمرين) ومهامه وموقعه الجغرافي على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة وتلك التي لها طابع مالي أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقيقيين.