تبون يمنح وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإنهاء تذبذب توزيع الماء الشروب في الولايات

فيما أمر بإنهاء مشكل بطء تدفق الانترنت فورا وإعداد تقرير مفصل بذلك

أسدى رئيس الجمهورية "عبد الحميد تبون" أمس الحكومة خلال إجتماع مجلس الوزراء العديد من التعليمات في جميع القطاعات التي تندرج في اطار التكفل بحاجيات المواطنين حيث شدد بالسّهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي التي انعقدت يومي 16 و17 أوت الجاري ميدانيا، حتّى لا تبقى حبرًا على ورق ، وكلّف في هذا الشأن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، ويكون بمثابة خلية يقظة لمتابعة التنفيذ و تقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر، وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محدّدة مع تكليف وزراء المالية والتجارة والصناعة، بتحديد طبيعة الشباك الوحيد، ومهامه، وموقعه الجغرافي، على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ويقتصر على الاستثمارات الكبرى و بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كلّ العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة على أن يتم إستخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج ممّا يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقا و مَنَحَ تبون وزير الموارد المائية مهلة أسبوع لإيجاد حلّ نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات وبخصوص قطاع الرقمنة والإحصائيات شدد على الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجّل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، واستخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية، لإستغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد، والتصّدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني و أمر بإيجاد حلّ نهائي لمشكل بطء تدفق الأنترنت وتحديد عوامل العرقلة حتّى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء ، وهنا حث وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على إنهاء مشكلة تدفق الأنترنيت فورا وإعداد تقرير مفصّل عن ذلك و أما بالنسبة للإحصائيات ألح تبون على إشراك الجماعات المحلية في بناء الشبكة الوطنية للإحصائيات، وتدارك الثغرات والنقائص من خلال توظيف أعوان مختصين في كلّ هياكل الدولة بما فيها البلديات لتحديد القدرات والاحتياجات بأرقام دقيقة محليا ومركزيا و استخدام إمكانيات الدولة في الإحصاء الجوي والأرضي للحصول على مؤشرات دقيقة. كما طلب عبد المجيد تبون من الوزارة الوصية السّهر على ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تكون دقيقة وحقيقية تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعيدا عن الطرق الكلاسيكية. وفي قطاع النقل دعا الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة النقل بكلّ أشكالها برّية وبحرية وجوّية على أساس مراعاة مقياسيْ المردودية وجَوْدة الخدمات وإعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري والبحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم ولإدخال استعمال الغاز المميّع والكهرباء في القطارات والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت مع التشديد على ضرورة إحترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البرّي مع منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتّى تشمل كل جهات الوطن في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين، وهنا أمر بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا و إعادة النظر في النقل الجوي كليةً ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوّية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتّى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوّي الوطني فضلاو عن مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشّحن البحري . وبالنسبة لقطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب دعا تبون إلى لابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائِها أهمية وبعدا اقتصاديا بالتركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف و مرافقة وتوجيه مؤسسات "أونساج" التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي و الإعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائُها فرصة الولوج لسوق العمل و إعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية و تفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.
وحول مشروع مسجد الجزائر دعا الى تكليف وزيري الشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة تحت إشراف الوزير الأول بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي المحض له و رصد الإعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، وإعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري.
.