عقوبات من سنتين إلى 20 سنة.. والمؤبد في حالة الوفاة

مشروع قانون الوقاية من عصابات الأحياء:
عقوبات من سنتين إلى 20 سنة.. والمؤبد في حالة الوفاة
عرض وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي يوم الثلاثاء أمام اللجنة المختصة بمجلس الامة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
ويهدف هذا الامر إلى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية حسب الوزير مضيفا أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب وضع اطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الاحياء التي خلقت جوا من الخوف وانعدام الامن لدى المواطنين بسبب جرائم العنف والاعتداءات المرتكبة بواسطة الاسلحة البيضاء من طرف جماعات اجرامية تتشكل في الاحياء السكنية .
وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من الاجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام .
وعليه يقترح نص المشروع معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة .
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك .
ويضمن هذا النص أيضا حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء .
من جانب آخر عرض وزير العدل حافظ الاختام يوم الثلاثاء أيضا أمام اللجنة المختصة بمجلس الامة الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.