استيراد السيارات المستعملة.. ليس الآن !

وزير الصناعة يتشبث بموقفه الرافض
استيراد السيارات المستعملة.. ليس الآن !
* آيت علي: الفصل في الملف يخضع لتقدير مجلس الوزراء
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن المسألة المتعلقة باستيراد المركبات التي تقل عن ثلاث سنوات ستخضع لتقدير مجلس الوزراء المقبل وبدا الوزير متشبثا بموقفه المتحفظ على استيراد السيارات المستعملة وهو ما يشير إلى أنه من المستبعد جدا إعطاء الضوء الأخضر لاستيراد هذا الصنف من المركبات على الرغم من أزمة العرض التي تشهدها السوق الوطنية للسيارات.
وقد صرح الوزير الذي نزل ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية يقول سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول الإجراء المتعلق باستيراد المركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات .
ولإعطاء تفاصيل أكثر حول هذا العرض أكد الوزير يقول لم أغير موقفي ولا رأيي ولو بملمتر واحد أي أن العرض سيصب في نفس وجهة النظر التي أدليت بها .
في نفس السياق أعلن السيد آيت علي عن عدم قناعته بهذا الإجراء الذي أدرج في قانون المالية 2020 وأنه ملزم بتقديم شروحات خلال مجلس الوزراء حول دواعي موقفه .
ومن بين هذه الأسباب التي تطرق إليها الوزير مجددا للدفاع عن موقفه عدم رغبته في تشجيع اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة حيث قال لن نصرف المال الباقي لنا في استيراد هذه السيارات لاسيما أن الجزائر تسعى لاستحداث صناعة لسيارات .
ويتمثل الملف الآخر الذي لا يقل أهمية والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال مجلس الوزراء في العقار الصناعي.
حول هذا الموضوع أوضح وزير الصناعة أنه سيتم عرض ودراسة مشروع تعديل القانون المتعلق بالعقار الصناعي خلال مجلس الوزراء القادم حيث سيسمح هذا التعديل بسد فراغ قانوني لوحظ في القانون المعمول به ووضع حد لتدخل عدة فاعلين في توزيع الأوعية العقارية حسب آيت علي.و لتحقيق ذلك اقترح وزير الصناعة استحداث هيئة جديدة خاصة بتسيير العقار الصناعي.
ويتعلق الأمر ب ديوان وطني للعقار الصناعي سيكون السلطة الوحيدة المكلفة بتسيير وتوزيع وتحديد واسترجاع العقار الصناعي إضافة إلى تسيير المناطق الصناعية حسب الوزير.
كما سيتم خلال مجلس الوزراء عرض قرار يتضمن وضع جدول لانتقاء مشاريع الاستثمار. ويضيف الوزير سيحدد هذا الجدول معايير منح العقار الصناعي .
ومن بين هذه المعايير ذكر الوزير القدرات المالية ونوعية الاستثمار وعدد مناصب الشغل المستهدفة والإبداع واستعمال المدخلات أو المنتجات المحلية.
وبخصوص استرجاع الأراضي الموجهة للاستثمار غير المستغلة جدد الوزير تأكيده على عزم الدولة على تطهير العقار الصناعي.
وفي نفس السياق أكد أنه توجد حاليا 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير منصف فضلا عن مناطق نشاط صغيرة .
وسجل الوزير كذلك بأن توزيع الأوعية العقارية يتم في بعض الولايات بشكل عشوائي في حين أن بعض المستفيدين هم مستثمرون مزيفون .