ملف استيراد السيارات االمستعملة على طاولة مجلس الوزراء المقبل

أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم عن أن المسألة المتعلقة باستيراد المركبات التي تقل عن ثلاث سنوات ستخضع لتقدير مجلس الوزراء المقبل.
وصرح الوزير للقناة الثانية للإذاعة الوطنية "سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول الإجراء المتعلق باستيراد المركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات".
وأوضح أيت علي عن أنه لم يتراجع عن قرار تجميد القانون الذي يسمح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات والذي صوت عليه أعضاء البرلمان، حيث قال "لم أغير موقفي ولا رأيي ولو بملمتر واحد أي أن العرض سيصب في نفس وجهة النظر التي أدليت بها".
وجدد آيت علي "عدم قناعته بهذا الإجراء الذي أدرج في قانون المالية 2020 و قال أنه "ملزم بتقديم شروحات خلال مجلس الوزراء حول دواعي موقفه".
و من بين هذه الأسباب التي تطرق إليها الوزير مجددا للدفاع عن موقفه "عدم رغبته في تشجيع اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة"، حيث قال " لن نصرف المال الباقي لنا في استيراد هذه السيارات، لاسيما وأن الجزائر تسعى لاستحداث صناعة لسيارات" .
ويتمثل الملف الآخر الذي "لا يقل أهمية" والذي سيتم عرضه و مناقشته خلال مجلس الوزراء في العقار الصناعي.
حول هذا الموضوع ، أوضح وزير الصناعة ، أنه " سيتم عرض و دراسة مشروع تعديل القانون المتعلق بالعقار الصناعي خلال مجلس الوزراء القادم" حيث سيسمح هذا التعديل بسد فراغ قانوني لوحظ في القانون المعمول به ووضع حد لتدخل عدة فاعلين في توزيع الأوعية العقارية حسب آيت علي .و لتحقيق ذلك، اقترح وزير الصناعة استحداث هيئة جديدة خاصة بتسيير العقار الصناعي .
و يتعلق الأمر ب "ديوان وطني للعقار الصناعي سيكون السلطة الوحيدة المكلفة بتسيير وتوزيع وتحديد واسترجاع العقار الصناعي إضافة إلى تسيير المناطق الصناعية" حسب الوزير.
كما سيتم خلال مجلس الوزراء عرض قرار يتضمن وضع جدول لانتقاء مشاريع الاستثمار. و يضيف الوزير سيحدد هذا الجدول معايير منح العقار الصناعي".
و من بين هذه المعايير، ذكر الوزير القدرات المالية ونوعية الاستثمار و عدد مناصب الشغل المستهدفة و الإبداع و استعمال المدخلات أو المنتجات المحلية.
و بخصوص استرجاع الأراضي الموجهة للاستثمار غير المستغلة، جدد الوزير تأكيده على عزم الدولة على تطهير العقار الصناعي.
وفي نفس السياق، أكد أنه "توجد حاليا 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير منصف فضلا عن مناطق نشاط صغيرة".
و سجل الوزير كذلك بأن "توزيع الأوعية العقارية يتم في بعض الولايات بشكل عشوائي، في حين أن بعض المستفيدين هم مستثمرون مزيفون".
و في إطار القانون الجديد للاستثمار، سيتم دراسة ملفات المستثمرين في "الشفافية " و سيتم منح المزيد من الصلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، موضحا أن المزايا و الإعفاءات ستخضع إلى جدول.
وبخصوص القاعدة 51/49، ذكر الوزير أنه تم تحديد قائمة النشاطات الإستراتيجية غير المعنية برفع هذا الإجراء.
و يتعلق الأمر بالنشاطات القبلية للمحروقات والموارد المنجمية عدا المحاجر و شبكات إيصال المحروقات و الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي والموانئ والمطارات و السكك الحديدية.