اتفاقية بين جامعة البليدة 02 والمحكمة الإدارية بالبليدة

في إطار الإنفتاح على الفضاء المهني
اتفاقية بين جامعة البليدة 02 والمحكمة الإدارية بالبليدة
أمضت أمس جامعة علي لونيسي بالعفرون بالبليدة إتفاقية تكوين وتعاون مع المحكمة الإدارية لذات الولاية وذلك في إطار الإنفتاح على الفضاء المهني عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المحكمة الإدارية للبليدة.
الإتفاقية وقعها رئيس جامعة علي لونيسي بالعفرون البروفيسور خالد رمول بحضور كل من السيد درويش عبد القادر رئيس المحكمة الإدارية والسيد فارق محمد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبليدة أين أكد رئيس جامعة البليدة 02 أن الإتفاقية المبرمة بين جامعة علي لونيسي والمحكمة الإدارية تدخل في إطار الإنفتاح على الفضاء المهني عن طريق تقديم الخبرات الجامعية لإطارات وموظفي المحكمة الإدارية للبليدة إلى جانب ترقية التعاون بين الجامعة والقطاعات الأخرى.
وتنص هذه الإتفاقية على تنظيم دورات تكوينية للقضاة ولموظفي قطاع العدالة بالمحكمة الإدارية لولاية البليدة والتي يقدم أساتذة جامعيون من مصاف الأستاذية بكلية الحقوق والعلوم السياسية محاضرات ولقاءات حول القوانين والتنظيمات القضائية المعمول بها بالإضافة إلى قوانين وتنظيمات المنازعات الإدارية إلغاء القرارات الإدارية الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص مشروعية القرارات الصادرة عن مختلف المصالح الولائية وعلى المستوى المحلي.كما ترمي الإتفاقية المبرمة إلى العمل على وضع شراكة فعالة لمرافقة جهود التكوين بين الجامعة ووزارة العدل بالإضافة إلى ضمان التكفل بإعداد وتوفير البرامج والمحتويات البيداغوجية في مجالات التكوين لصالح المحكمة الادارية كما يستفيد الأساتذة الجامعيون من الخبرات الميدانية التي اكتسبها الممارسون القضائيون في الميدان وفق القوانين المعمول بها على غرار القانون التوجيهي للتعليم العالي والقرار الوزاري المحدد للخدمات والخبرات التي تقدمها الجامعات.