في ختام زيارته لبعض مناطق الظل بتيبازة مستشار الرئيس يستعجل تحويل مياه سد كاف الدير أكد إبراهيم مرّاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل من أعالي غرب تيبازة بني ميلك الجبلية أنه يتوجب إعادة النظر بصفة مستعجلة في مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بالداموس الذي يعتبر من بين المشاريع المهيكلة الضخمة التي من شأنها أن تقضي على ندرة ماء الشرب بولاية تيبازة. ي. تيشات قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد في ثاني يوم له من زيارة مناطق الظل بولاية تيبازة في إطار جولة وطنية يقوم بها لدى إطلاعه على أوضاع بلدية بني ميلك بدائرة الداموس المنطقة المصنفة من ضمن أفقر بلديات الوطن أنه سيعمل على إعادة النظر بطريقة تسمح بانطلاق أشغال تحويل مياه سد كاف الدير بصفة مستعجلة وربط بلديات غرب الولاية التي تعاني من أزمة حادة في التزود من الماء الشرب لاسيما منها بلدية بني ميلك حيث تقدر طاقته النظرية ب125 مليون متر مكعب ويتعلق الأمر برفع الانشغال للسلطات العليا للبلد من أجل تسريع وتيرة الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بصفقة إنجاز المشروع. وبعد استلام مشروع كاف الدير سنة 2015 وتم الشروع رسميا في إجراء التجارب التقنية عرضت وزارة القطاع ملفا تقنيا كاملا على الحكومة من أجل تخصيص غلاف مالي يقدر ب25 مليار دج قصد الشروع في أشغال تحويل المياه وهو المشروع الذي يتكون من قنوات بطول 117 كلم فضلا عن محطات للضخ ومحطات للتخزين إلا أن المشروع لم ينطلق. وفي شهر أكتوبر من السنة الجارية أعلنت مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة أنه سيتم الشروع قريبا في الانطلاق في مشروع تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير مشيرة ذات المديرية أن الإجراءات الإدارية لمنح الصفقة للشركة العمومية كوسيدار تتواجد في مرحلة متقدمة إلا أن المشروع لم ينطلق بعد بسبب ثقل وتيرة الإجراءات. ويُعد سد كاف الدير الذي انطلقت به الأشغال سنة 2006 لتتوقف بسبب مشاكل تقنية جعلت من السلطات آنذاك تفسخ العقد مع الشركة الايطالية المكلفة بالإنجاز ومنحها للشركة الوطنية كوسيدار سنة 2011 من بين المشاريع المهيكلة الضخمة التي من شأنها أن تقضي على ندرة الماء الشرب بولاية تيبازة فضلا عن تزويد 6 بلديات أخرى بكل من ولايتي عين الدفلى والشلف إلى جانب تخصيص كمية معتبرة من مياهه للسقي الفلاحي. بني ميلك الجبلية من بين أفقر مناطق الوطن وتعد بلدية بني ميلك الجبلية من بين أفقر مناطق الوطن حسب تصنيف أجراه المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي حيث حظيت في إطار برنامج مناطق الظل بغلاف مالي يقدر ب180 مليون دج لتعزيز التموين بالماء الشرب من إجمالي 24 عملية تنموية تتعلق بقطاعات الأشغال العمومية والطرقات وفك العزلة والصحة والتربية والطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي حديثه مع مختلف المواطنين الذي التقى بهم فقد أكد إبراهيم مراد أن الدولة عازمة على تنمية مناطق الظل عملا بمبدأ تكافئ الفرص لجميع المواطنين مشددا أنه سيزور جميع مناطق الوطن للاطلاع عن قرب على وضعية القاطنة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية بالغة للقضاء على العواقب التي تعيق الحياة اليومية لسكان مناطق الظل عبر تراب الوطن.
