شرفي يرافع لمشروع قانون الانتخابات

قال إنّه سيسمح بإرساء مؤسسات يحلم بها الجزائريون
شرفي يرافع لمشروع قانون الانتخابات
صرّح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا الاثنين بالجزائر أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يضمن مستقبلا شفافية ونزاهة الانتخابات مما سيسمح بارساء مؤسسات يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال .
وأوضح السيد شرفي لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن مشروع قانون الانتخابات التي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمهد لارساء مؤسسات منتخبة يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال وستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولى تسيير شؤونه.
وبعد أن ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة احداث قطيعة مع الممارسات القديمة أكد السيد شرفي بأن الاحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسس ل عهد جديد لاخلقة العمل السياسي وانهاء ما يمسى بنظام الكوطة ورأس القائمة الذي كرس حسبه تدخل المال الفاسد في كل الانتخابات السابقة.
وأضاف ذات المسؤول بأن المشروع يسعى إلى ارساء المساواة بين كل الفاعلين من الاحزاب السياسية قديمة كانت أم جديدة بمنحها نفس الامكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية.
ومن أجل تكريس الشفافية سيكون أيضا - بموجب مشروع القانون الجديد - لكل الاحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم تعميم مستقبلا نظام الرقابة الشعبية التي تم العمل بها خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي حول التعديل الدستوري.
وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشحين للانتخابات مستقبلا اعتبر رئيس السلطة أن كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي مضيفا أن تحمل المسؤولية يتطلب مؤهلات معينة منها المستوى التعليمي الذي يساعد على حسن التسيير والحوكمة السليمة .
كما استبعد السيد شرفي مجددا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد موضحا بأن الموقف ليس فقهي وانما الامر يعود إلى قلة الامكانيات لاسيما البشرية منها لأن-كما قال- الاشراف على الانتخابات يتطلب على الأقل 9000 قاضي وهو أمر مستحيل حاليا .
لوراري: مشروع قانون الانتخابات جاء لأخلقة الحياة السياسة
صرّح خبير القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري أن ما تضمنته مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات يعد ترجمة فعلية لمجمل تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة ما يتعلق بأخلقة الحياة السياسة ورد الإعتبار للفعل الانتخابي.
وأوضح رشيد لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أمس الاثنين أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات يعتبر ترجمة فعلية وعملية لمختلف العهود التي قدمها الرئيس تبون خاصة فيما يتعلق اولا بفتح المجال أمام الشاب الذي يمثل 75 بالمائة من المجتمع الجزائري ومن خلال ما كرسه للمرأة ليضيف أن هذه العهود التي قدمها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الأساسية هدفها أخلقة الحياة السياسية .
كما كشف المتحدث أن إبعاد المال الفاسد عن العمليات الانتخابية يهدف إلى رد الاعتبار للفعل الانتخابي باعتبار أن الانتخابات هي الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للوصول إلى السلطة والأداة التي يمكن من خلالها إجراء تقييم موضوعي للخريطة السياسية وبالتالي تحديد الأحزاب السياسية التي لها امتدادت جماهيرية .