تأكيد على "إستحالة" العودة الى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب يوم الخميس بالجزائر العاصمة "استحالة" العودة الى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد، مشددا على التكفل بادماج الشباب حاملي الشهادات في عالم الشغل.
و أوضح الوزير، في رده في جلسة علنية على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول امكانية الرجوع الى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وكذا ادماج الشباب في عالم الشغل، أنه "يستحيل في الوضع الحالي العودة الى هذا الاجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد".
وذكر السيد جعبوب بأن "العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي أنذاك مما أدى الى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال".
وقدر الوزير عدد المستفيدين من التقاعد النسبي الى حد اليوم بأزيد من مليون عامل مما أدى بالاخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بداية 2013، مشيرا الى انه تم لهذا الغرض "اللجوء الى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز ".
إقرأ أيضا: الصندوق الوطني للتقاعد: "استقرار" العجز المالي منذ 2019
وحول امكانية ادماج الشباب العاملين في اطار جهاز والمساعدة على الادماج المهني، أكد السيد جعبوب "استفادة مليونين و 228 الف و 500 شاب من هذا الجهاز منذ 2008 الى غاية 31 اكتوبر 2019 حيث تم ترسيم عدد معتبر منهم في عدة قطاعات ادارية واقتصادية عمومية وخاصة".
وأضاف الوزير بأنه "سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين الى نهاية أكتوبر 2019 من اجل ادماجهم نهائيا في عالم الشغل وذلك وفق المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2019 مع الاخذ بعين الاعتبار معيار الاقدمية ".
وذكر ذات المسؤول بالجهود التي تبذل بتنسيق العمل مع كل الجهات المعنية من أجل ادماج هؤلاء الشباب مهنيا والمقدر عددهم ب 365 الف منتسبا، معلنا بأن قطاعه بصدد اعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتحسين قابلية التشغيل مع الاعتماد على التوافق والمؤهلات العلمية والتكوينية واحتياجات سوق العمل من أجل امتصاص البطالة". كما ألح على تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية وانشاء مناصب شغل جديدة .
وعن سؤال حول امكانية تعويض العمليات الطبية الخاصة بالانجاب الاصطناعي من طرف الضمان الاجتماعي، أجاب الوزير بأن عملية التلقيح الاصطناعي داخل الرحم معوضة من طرف الضمان الاجتماعي ويمكن اجراؤها في المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تساهم صناديق الضمان الاجتماعي في تمويلها، مذكرا باأ المساهمة المالية المخصصة من طرف الضمان الاجتماعي لفائدة المستشفيات بلغت 92 مليار دج في 2020 وستصل الى 102 مليار دج سنة 2021 .
و اعتبر التلقيح الذي يتم خارج الرحم "تقنية حديثة ما زالت لم تدرج في منظومة الضمان الاجتماعي لحد الان"، مبرزا بأنه يمكن اجراء هذا النوع من العملية الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمجان.