واشنطن ترفض قرار الجنائية الدولية بشأن فلسطين

اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال.
وأعرب المتحدث باسم الوزارة نيد برايس عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الصهاينة وقال لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة.
وقال برايس في بيان: لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت الحكومة الفلسطينية قد رحبت بالقرار واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم .
وقال رئيس الوزراء إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وأنهم لن يفلتوا من العقاب معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولة الاحتلال إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
وطالب اشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.