قرار المحكمة الجنائية الدولية انتصار لدبلوماسيتنا

اعتبر سفير فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها، إنجاز وانتصار مهم للدبلوماسية الفلسطينية ولكل الأحرار والشرفاء في العالم، مشيرا إلى أنّ القرار جاء في الوقت المناسب، في وقت يمارس الاحتلال أبشع أنواع جرائم الحرب في المنطقة، انطلاقا من تدمير البيوت ومصادرة الأراضي وترحيل السكان، إلى جانب حملات الاعتقالات الممنهجة ضد الفلسطينيين وما يتبعها من شتى أنواع التعذيب في المعتقلات، تصب في خانة جرائم حرب ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
قال السّفير أمين مقبول إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم، موضّحا أنّ القرار جاء بفضل الشرفاء والقوة العادلة التي تقف مع حقوق الإنسان، ليضع بذلك حدّا للاستهتار الصهيوني وللعنصرية والتجبر، وهو القرار الذي قابله الشعب الفلسطيني بالترحاب، أملا أن تتوقف أولا مجازر العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وتتوقف جرائم الحرب وأن يحاسب ضباط ومسؤولي هذه الحكومة عن جرائهم التي ارتكبوها خلال سنوات الاحتلال الطويلة، وهو ما يعني أن القرار يمثل انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين مازالوا يعانون ألم فراقهم.
وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني في اتصال مع «الشعب» بقرار المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسها المدعية العامة فاتو بنسودا، رغم الضغوط التي مورست عليها لتتراجع عن ذلك، خاصة إذا علمنا أن القرار يمكنها البدء فورا في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد الاحتلال وجرائمه، وهو القرار الذي انتظره الفلسطينيون أكثر من 6 سنوات بعد تقديم السلطة الفلسطينية كل الوثائق التي تفضح الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في عدة قطاعات على غرار غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشار السيد مقبول أن قرار المحكمة الجنائية يتضمّن أيضا تثبيث حدود فلسطين، واعتبار حدودها تضم قطاع غزة والضفة الغربية إلى جانب القدس الشرقية، وهو أمر في غاية الأهمية في انتظار مباشرة المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها فورا ووضع المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة، لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، في رسالة واضحة لهؤلاء، بأنّ جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنّهم لن يفلتوا من العقاب.