مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون أمام الاعتقال

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أمس، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين في إسرائيل، قد يواجهون الاعتقال في أكثر من مائة دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً رسميًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن قناعتها «بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».
هذا القرار الذي اتخذته الجنائية، أثار ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين من جهة والاسرائيليين والامريكيين من جهة ثانية، حيث أعلنت الادارة الأمريكية عن رفضها القاطع لفتح مثل هذا التحقيق، ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ذلك بالأمر»غير المبرر» وقال «إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة»
وأضاف «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاجم بشدة إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ووصف الإعلان بأنه «مخزٍ وبيوم أسود للحقيقة والعدالة».
وفي رسالة بعث بها نتنياهو إلى زعماء في العالم، أوضح أنه يتم تحويل المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي ضد إسرائيل، مضيفاً: أن الحديث يدور عن محاولة لتصنيف إقامة اليهود وعيشهم في وطنهم، تحت مسمى جريمة حرب، وفق زعمه.
ترحيب فلسطيني
في المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عباس «هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية»، موضحا أنه بعد أربع سنوات من العمل «وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها».
من جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية -تعليقا على القرار نفسه- إن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في الضفة وغزة والقدس، معتبرا هذه الخطوة «تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع الانتهاكات الإسرائيلية، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة «.