عدم تطهير المواقع بعد مرور 61 سنة

التجارب النووية الفرنسية في الجزائر:
عدم تطهير المواقع بعد مرور 61 سنة
*
ق. ح*
بعد مرور 61 سنة عن أولى التجارب النووية الفرنسية بالجزائر لم يتم تطهير المواقع التي كانت مسرحا لجرائم الاستعمار هذه في الوقت الذي يبقى فيه النشاط الإشعاعي البيئي مرتفعا بسبب استمرار مخلفات الإشعاعات.
وفي تلك الفترة ادعت قوات الاحتلال الفرنسي أن هذه التجارب تجرى في مناطق غير آهلة وصحراوية وهي رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست) في الوقت الذي كانت هذه المناطق تؤوي قرابة 20.000 مدنيا.
وأزاحت هذه التجارب الستار عن الممارسات الوحشية للاستعمار الفرنسي في الجزائر. وفي تاريخ 13 فيفري 1960 قامت فرنسا بتفجير اول قنبلة ذرية في اطار العملية التي تحمل اسم جربواز بلو (اليربوع الازرق) في سماء رقان مما تسبب في كارثة طبيعية وبشرية والتي لا تزال مصدرا للعديد من الأمراض منها السرطانية الناجمة عن الاشعاع.
وحسب الخبراء تعادل التجربة الاولى التي جرت برقان والتي قوتها تتراوح بين 60.000 و70.000 طن من المتفجرات قنبلة قوتها خمسة اضعاف قنبلة هيروشيما.
وعلاوة على عدم تطهير المواقع التي كانت مسرحا للتجارب النووية تبقى تأثيرات الاشعاعات اكثر تدميرا ومأسوية مع العلم ان النفايات المعدنية ذات الاشعاعات العالية على غرار البراميل والحاويات والأغراض الأخرى التي تركها المستعمر قد تم استعمالها من طرف السكان لا سيما البدو الرحل وهو ما يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة لهذه السكان.
كما قامت قوات الاحتلال بتوظيف سكان محليين للقيام بتنظيف مواقع التفجير النووي دون تزويدهم بالمعدات الوقائية المكيفة.
ويتعرض سكان هذه المناطق المتضررة من التجارب النووية إلى عدة مخلفات حيث يتم تسجيل حالات سرطان وتشويه خلقي سنويا لا سيما عند الولادات الحديثة.
وعلاوة على ظهور امراض جديدة مع مرور الوقت لا سيما السرطان وسرطان الدم وفقدان البصر والتشوهات الخلقية التي تسببها الاشعاعات يتم كذلك تسجيل حالات القلق والاضطرابات النفسية المزمنة التي تشكل عبئا ثقيلا على الحياة اليومية لسكان المنطقة.
والأسوأ من ذلك لم يتم تقديم اي اعتراف من طرف فرنسا المستعمرة لا بالنسبة لضحايا التجارب النووية أو للبيئة بينما يحق للجزائر المطالبة بتعويضات رسمية لهذه التجارب نظرا لتكاليف تطهير البيئة.
و في هذا الصدد كشف الاختصاصي في طب الاورام بمركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة البروفيسور كمال بوزيد ان التجارب الفرنسية قد تسببت في بعض التسربات الاشعاعية وصلت إلى تنزانيا (شرق افريقيا) وكوت ديفوار (غرب افريقيا) حيث ادت إلى وفاة العديد من سكان هذه المناطق وكذا افراد من الجيش الفرنسي.
وأكد البروفيسور بالقول ان آثار الإشعاعات ستستمر في التسبب في السرطانات والاعاقات والعقم مطالبا فرنسا بضرورة تطهير هذه المواقع مثلما فعلته روسيا في تشيرنوبيل سنة 1986 واليابان في فوكوشيما سنة 2011 .
وحسب مختصين تسببت القذائف وعواقبها في ظهور غيوم إشعاعية ورمال مختلطة بالزجاج والقوات الاستعمارية لم تسلم للسلطات الجزائرية أماكن دفن العتاد المستعمل أثناء هذه التجارب.
وفي هذا الصدد لم تتوقف العديد من جمعيات المجتمع المدني عن المطالبة منذ سنوات عدة بضرورة التكفل بضحايا هذه التجارب النووية وكذا تطهير مواقع النفايات الإشعاعية .
وفي هذا السياق لم تطالب جمعية 13 فيفري 1960 التي يترأسها هامل عمر بتعويضات مالية فحسب بل وايضا باسترجاع الأرشيف الصحي لضحايا التجارب في هذه المنطقة قبل 1962 وكذا الأرشيف التقني لهذه التجارب مما سيسمح بمتابعة تطور الإشعاعات النووية القاتلة وتحديد البقايا وتسهيل عمل الخبراء والمختصين في مجال التطهير.
وتطلب هذه الجمعية اعتراف فرنسا بجرائمها النووية المرتكبة بالجزائر لاسيما فتح أرشيف التجارب النووية على مستوى المواقع الجزائرية وكذا الأرشيف المتعلق بأماكن دفن النفايات .