لا بديل عن الحلّ السياسي للأزمة الليبية

جدّدت الجزائر موقفها (الثابت) إزاء الأزمة في ليبيا وهو الموقف القائم على استراتيجية السلم للتوصّل إلى حلّ سياسي، ذلك ما أكّده الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل مجدّدا يوم الخميس بالجزائر العاصمة·
وصرّح مساهل في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية بأن (الجزائر اعتمدت منذ بداية الأزمة في ليبيا حوارا جامعا بمشاركة جميع الأطراف بغية التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي لهذه الأزمة مع احترام مبدئها الثابت المتمثّل في عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ بلد)· وقال مساهل إن الجزائر بصفتها بلدا جارا (منشغلة بالوضع في ليبيا ولا يمكنها أن تبقى غير مكترثة لما يحدث)، مع السعي إلى التحرّك في إطار الشرعية الدولية واحترام مبدأ عدم التدخّل، مذكّرا بأن الجزائر تدعّم خارطة طريق الاتحاد الإفريقي التي أعدّت في مارس 2011، مؤكّدا أن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الذين اجتمعوا بغينيا الاستوائية صادقوا على الاتّفاق-الإطار الذي أعدّته اللّجنة الخاصّة رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا على أساس خارطة الطريق هذه· وكانت القمّة الإفريقية قد حدّدت مختلف المراحل الكفيلة بالتوصّل إلى وقف إطلاق النّار وتشكيل حكومة انتقالية تتكفل بتنظيم انتخابات في ليبيا· وأشار مساهل إلى أن الجزائر كانت (منذ البداية قد قدّمت دعمها لخارطة طريق الاتحاد الإفريقي وأسهمت في إثرائها بأفكار موجودة حاليا في المبادرة، لا سيّما فيما يتعلق بالنقطة المتعلّقة بالتحقّق من وقف إطلاق النّار، مؤكّدا في نفس السياق أن الجزائر (ملتزمة كلّيا بدعم خارطة الطريق)، مضيفا أن (المسعى الإفريقي قائم على البحث عن حلول سياسية للأزمة الليبية)·
وردّا على سؤال حول رفض خارطة الطريق من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي أشار مساهل إلى أن تصريحات مسؤولين بهذا المجلس على عدّة مستويات أظهرت أن خارطة الطريق هذه (خطوة هامّة للغاية في تقارب وجهات النّظر، وأن الجميع اعتبرها مثيرة للاهتمام)، مضيفا أن خارطة طريق الاتحاد الإفريقي هي الوحيدة الموجودة في الوقت الراهن· وفيما يتعلّق بمسألة انتشار الأسلحة غير المراقبة في ليبيا والخطر الذي تشكّله على الجزائر أشار الوزير إلى أن هذا الانتشار (يشكّل أوّلا تهديدا للشعب الليبي)، وأنه (لمواجهة هذا الوضع لابد من تظافر جهود جميع بلدان المنطقة وتعاونها)· وبهذه المناسبة أشار مساهل إلى النّدوة الدولية حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمّة في دول الساحل الإفريقي التي ستحتضنها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، وأوضح أنه علاوة على دول الساحل ستعرف هذه النّدوة مشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس أمن الأمم المتّحدة إلى جانب دول الجوار على غرار فرنسا وايطاليا واسبانيا وهولندا·
وأكّد الوزير مساهل أن الاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى ستكون مدعوة لحضور موعد الجزائر شأنها شأن المراكز الدولية المتخصصة على غرار المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومركز جنيف لمكافحة المتاجرة بالمخدرات، كما أشار إلى مشاركة المموّلين التقليديين في المنطقة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية· ومن المقرّر أن تتناول النّدوة ثلاثة مواضيع رئيسية هي: مكافحة الإرهاب والتنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة والتنمية في الدول الفقيرة والمعزولة بالمنطقة· وأضاف مساهل أن دول الساحل (تواجه تهديدا ثلاثيا يتمثّل في الإرهاب والجريمة المنظّمة والتخلّف)، مشيرا من جهة أخرى إلى تنظيم اجتماع اللّجنة الجزائرية المالية العابرة للحدود في منتصف شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة واجتماع اللّجنة المختلطة العليا الجزائرية النيجرية في سبتمبر المقبل من أجل تقييم وضع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شبه المنطقة القائم بين الدول المعنية بهذه المشكلة (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا)· كما جدّد مساهل موقف الجزائر المعارض لدفع الفدية طبقا للائحة الإفريقية الصادرة في جويلية 2009 التي تدين دفع فدية للإرهابيين واللائحة 1904 لمجلس الأمن الأممي التي تربط بين دفع الفدية وتمويل الإرهاب·