نحو إجبارية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني

التعاملات التجارية والخدماتية:
نحو إجبارية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني
أعلن وزير التجارة كمال رزيق أمس السبت عن توجه القطاع نحو فرض إجبارية استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
و أوضح خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الايام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة أن القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وذكر رزيق أن القطاع اصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري بنسبة 20 بالمائة اذا تمت عن طريق الدفع الإلكتروني.
وأوضح نفس المسؤول ان القطاع يبذل حاليا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الإلكتروني.
وأضاف: هناك استعمال كبير لهذه التقنية وزيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الإلكتروني.
طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الإلكتروني تشجيعا لهم على التوجه نحو هذه التقنية .
وحسب رزيق استعملت أكثر من 1700 شركة الدفع الإلكتروني خلال السنة الماضية مضيفا بأنه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب اكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.