أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 مسؤولين صينيين لانتهاكهم شروط قانون الحكم الذاتي في إقليم هونغ كونغ. وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الوزارة فرضت العقوبات على المسؤولين السبعة في الإقليم (لم تذكرهم) بموجب القانون الذي صدر العام الماضي ويدعو لتجميد الأصول وفرض عقوبات أخرى ضد المشاركين بقمع الديمقراطية في هونغ كونغ . بدوره أفاد موقع يو إس نيوز الأمريكي أن المسؤولين السبعة جميعهم يعملون نواب مديرين في مكتب الاتصال بهونغ كونغ التابع للحكومة الصينية والذي يمثل بكين داخل الإقليم . ولم يصدر تعقيب صيني فوري على فرض العقوبات لكن حكومة بكين حذرت في مارس الماضي من رد حازم ما لم تتوقف الولاياتالمتحدة عن التدخل في شؤون هونغ كونغ ذاتية الحكم. وفي سياق متصل حذرت واشنطن الشركات الأمريكية من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ مع مواصلة بكين تضييق الخناق على الحريات السياسية والاقتصادية في الإقليم وفق أسوشيتد برس . وذكرت أن وزارات الخزانة والخارجية والتجارة والأمن الداخلي أصدرت توصية مشتركة تحذر الشركات من الوضع القانوني المتغير في هونغ كونغ واحتمالية أن يسفر تعاملها التجاري مع الإقليم عن أضرار قانونية . وأشارت الوكالة إلى أن الشركات الأمريكية يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة (للعمل في الإقليم) المتعلقة بالسمعة وفي بعض الحالات الأضرار القانونية المرتبطة بعملياتها . والأسبوع الماضي فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 14 شركة صينية مرتبطة بحملات القمع والاحتجاز الجماعي الذي تنفذه بكين ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ تركستان الشرقية. كما شملت العقوبات 5 شركات صينية أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري للجيش الصيني. وينص قانون أمريكي صدر عام 2020 بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ على فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية التي تساهم بشكل جوهري في فشل الصين بالحفاظ على استقلال هونغ كونغ. وفي 30 جوان 2020 وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ الذي يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم.
