جزائريو فرنسا في ورطة

وضعت فضيحة منتوجات (الحلال) المسوّقة في فرنسا الجالية الجزائرية المتواجدة ******بقوزة*****، في هذا البلد في ورطة حقيقية، حيث بات كثيرون يشكون في طبيعة مكونات كثير من المنتجات التي يستهلكونها، من بعد أن تبيّن أن بعض المؤسسات التي لا يهمها سوى الربح المالي، لم تتردد في الاحتيال على مسلمي فرنسا من خلال تسويق منتوجات محرّمة في الدين الإسلامي على أنها حلال··
وفي هذا السياق، شنّ حوالي 20 منتخباً محلياً ينحدرون من أصول غير فرنسية، حملة في بداية شهر رمضان (لكسر الصمت) الذي يحوم حول سوق "الحلال" بفرنسا·
وفي ردة فعل على روبورتاج، بث عشية الشهر الكريم على قناة فرنسية، كشف عن سوء تسيير فرع "الحلال"، صرح كمال حمزة، منتخب بكورنوفان (حان الوقت لوضع علامة (حلال) على غرار المنتوجات الصحية لإزالة الشكوك حول المنتوجات غير الشرعية الموجهة للجالية المسلمة)·
واعتبر المنتخب، وهو عضو في الجمعية الوطنية للمنتخبين المحليين للتنوع، أن الدولة الفرنسية (مطالبة بضبط هذه السوق حتى لا تقع الجالية المسلمة ضحية غش، كما كان الحال مؤخرا)·
حاليا لا يوجد في فرنسا مقياس واحد يحدد علامة "حلال" وهي مهمة أوكلت للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد إنشاءه سنة 2003 · ولحد الآن تسلّم سوى مساجد باريس وليون وإيفري بطاقات الذباحين، وبعد ذلك تقوم العديد من الهيئات بعمليات المراقبة، لاسيما في المذابح·
وأشار منتخب منطقة كورنوف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (إننا ننوي مراسلة 577 نائباً في فرنسا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول سوق الحلال)·
وفي الوقت الراهن قدّم هذا الطلب حوالي 20 منتخبا من الجمعية الوطنية للمنتخبين المحليين للتنوع، علماً أن التنظيم يشترط حوالي 30 منتخباً وهذا يمكن تحقيقه قريبا)·
ودعا ثمانية منتخبون من الجمعية، في رد فعل أولي الإثنين الفارط إلى تسليط الضوء على سوق "الحلال"، حيث تمّ تسجيل بعض الممارسات التجارية التي اعتبرت احتيال عمومي جراء غياب (تشريع واضح ودقيق)·
وأشار تحقيق نشر في نوفمبر 2010 من قبل مكتب الاستشارة (إنسايت سانفوني· أي· ار· أي غروب) أن رقم أعمال منتوجات "حلال" التي بيعت على مستوى المحلات، ارتفع من 23 بالمائة خلال الأشهر ال12 الأخيرة إلى 140 مليون أورو، بالنسبة لسوق تقدر ب5،5 مليار أورو·
وحسب المجلة الشهيرة (كابيتال)، فإن هذه السوق تزن 6 ملايير أورو، وتسجل نمواً ب10 بالمائة في السنة·