الحكومة تُقرّر مراجعة الدعم.. والأجور

مخطط عملها يتحدث عن رفع القدرة الشرائية
الحكومة تُقرّر مراجعة الدعم.. والأجور
* مخطط عمل الحكومة: تعزيز تأمين الحدود ومواصلة جهود عصرنة الجيش
س. إبراهيم
يبدو أن الحكومة بصدد القيام بمراجعة الأجور مع وقف عملية الدعم الشامل التي يستفيد منها جميع المواطنين بهدف توجيهه إلى مستحقيه فقط حيث تضمن مخطط عمل الحكومة في فصله الأول محورا يتعلق بالحوكمة المتجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية تم التطرق فيه إلى إصلاح عمليات الدعم من أجل استهداف أفضل.
وحمل مخطط عمل الحكومة الذي يُنتظر عرضه على المجلس الشعبي الوطني تحديثات تشير إلى أن إصلاح عمليات الدعم يتطلب الانتقال إلى نظام دعم جديد مع استهداف أفضل مما سيمكن من التحكم في الاعتمادات التي يتم حشدها سنويا وترشيدها بعنوان مختلف أشكال الإعانات والتعويض.
وتشير الحكومة في مخطط عملها إلى ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة إلى نظام المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر المحرومة بما يسمح بضمان العدالة الاجتماعية.
كما جاء في مخطط عمل الحكومة أن مرحلة الدراسة استكملت وتعهدت بالسهر على إطلاق هذا الإصلاح في هذا الظروف.
إلى جانب ذلك يتوقع متتبعون إقرار زيادات في الأجور أو هذا ما هو مفترض حيث تضمن الفصل الثالث محورا مرتبطا بالرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها إذ تعهدت الحكومة بالشروع في إجراء تقييم لمستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ولأجل ذلك سيتم التركيز على إنجاز دراسات وبحوث ترمي إلى وضع مؤشرات مناسبة بخصوص تحديد الأجور وتحليل الرهانات قصد السماح للحكومة بانتهاج سياسة للأجور تحقق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وموجهة نحو الفعالية والتناسق الاجتماعي والمساواة في الحظوظ.
وبالإضافة إلى هذا ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة الذين ليس لهم دخل.
ولتجسيد هذا الهدف سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد.
وفي سياق آخر يؤكد مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض على البرلمان قريبا قصد مناقشته وإثرائه على مواصلة جهود الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده بالموازاة مع تعزيز تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية.
وورد في مخطط العمل أن الجيش الوطني الشعبي في إطار أداء واجباته السيادية في ظل الاحترام الصارم لمهام الدفاع الوطني التي يخولها له الدستور وطبقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني ما انفك يواصل جهوده الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده .
واعتبرت الوثيقة أن انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها الحدود الغربية والجنوبية الشرقية يستوجب بالضرورة تعزيز تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر المحتمل .
وأضافت أن الجيش الوطني الشعبي سوف يحظى على غرار كافة مصالح الأمن ب دعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية وذلك في ظل احترام التزامات الجزائر في مجال ترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان .
وسيسهر الجيش الوطني الشعبي -حسب ذات المصدر- على تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك من خلال آليات عملياتية مكيفة .
وذكر مخطط عمل الحكومة أن دستور 2020 يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وأوضح بهذا الشأن أنه بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية سيتخذ الجيش الوطني الشعبي كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام .
من جهة أخرى فإن مجال الصناعة والبحث من أجل التنمية لدى الجيش الوطني الشعبي الذي يشهد دفعا جديدا تطبعه الشراكة مع أداة الصناعة الوطنية من شأن نتائجه أن تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني .
وأكدت الحكومة حرصها على تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها .
واعتبرت أن عمليات فك العزلة عن مناطق الظل التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي ستتخذ بعدا جديدا بالموازاة مع التكفل الصحي بمواطني المناطق المعزولة ولاسيما على مستوى الهضاب العليا والجنوب حيث سيتولى الجيش الوطني الشعبي ضمان التغطية الصحية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني كلما تطلب الوضع ذلك وبالأخص من أجل تقديم يد العون لقطاع الصحة العمومية في هذه الفترة التي تطبعها هذه جائحة كوفيد-19 .