الحكومة تعزز الأمن والدفاع الوطنيين لمكافحة بقايا الإرهاب والتهديدات الخارجية

دعم قدرات الجيش في الدفاع السيبراني لتأمين أنظمة المعلومات وكافة مؤسسات وهيئات الدولة
تحرص الحكومة، في مشروع مخطط عملها، الذي سيعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني، على تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، بتكثيف العمل لمكافحة بقايا الإرهاب، وتأمين الحدود للتصدي لأي تهديد خارجي محتمل.
أوضح مخطط عمل الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الماضي في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أن الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بمواصلة جهوده فيما يتعلق بعصرنة واحترافية مكوناته، وذلك في إطار مهامه الدستورية للدفاع والسيادة الوطنيين، وكذا الحفاظ على حرمة التراب الوطني تحت إدارة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالنظر إلى الأحداث التي ألمت ببعض دول الجوار، فإن الحكومة حريصة على تعزيز تأمين الحدود البرية لبلدنا لاسيما الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، وكذا المجالات البحرية والجوية، عبر وضع مخططات عمل ملائمة، وكذا إعداد العدة المتناسبة مع حجم التهديد، وذلك بالكيفية التي تمكن من التصدي لأي احتمال.
هذا وأكدت الحكومة التزامها بمساندة الجيش الوطني الشعبي، المدعوم من قوات الأمن الأخرى، وذلك بتكثيف العمل دون هوادة في مكافحة بقايا الإرهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة، وكذا محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويتعلق الأمر بالاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية، وذلك في ظل احترام التزامات الجزائر وتمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي، وفي هذا الصدد شدد مخطط عمل الحكومة، على أن التعاون مع دول الجوار سيتطور ويتعزز من خلال الآليات العملياتية المكيفة، وذلك في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، سواء ضمن الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف.
في السياق ذاته ستعمل الحكومة على دعم تطوير قطاعي الصناعة والبحث والتطوير للدفاع، الموجهين بحزم نحو التحكم في التكنولوجيا واكتساب الخبرة والمهارات اللذين يشهدان ديناميكية ودفعا جديدا من حيث الشراكة المتنوعة وتجنيد جميع القدرات الوطنية والاندماج المتجانس ضمن الأداة الصناعية الوطنية بشكل سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، هذا وسيواصل الجيش الوطني الشعبي –وفقا لما جاء في مشروع مخطط عمل الحكومة- تنمية نشاطات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف في الميدان العسكري لتطوير وسائله وتجهيزاته وقدرات تدخله من أجل ترقية فضاءات الأمن والاستقرار ولتقديم مساهمته في عمليات حفظ السلم، لاسيما في إفريقيا تحت رعاية المنظمات الدولية ذات الصلة، كما ستدعم الحكومة أيضا قدرات الجيش الوطني الشعبي في الدفاع السيبراني، مما سيسمح له بوضع استراتيجية وطنية لأمن أنظمة المعلومات بشكل يضمن الفعالية في حماية وتأمين كافة مؤسسات وهيئات الدولة من أي تهديد من هذا القبيل، كما سيواصل الجيش الوطني الشعبي، مساهمته في مجال فك العزلة وتأمين المناطق الحدودية للوطن وسيساهم بشكل فعال بالتكفل الطبي والصحي بالمواطنين في المناطق المعزولة لاسيما في الهضاب العليا والجنوب وتقديم المساعدة المطلوبة للسكان عبر كافة ربوع التراب الوطني، في كل مرة تفرضها الظروف.