نار في أسعار الدجاج والخضر

اتحاد الفلاحين يشيد بالترخيص لهم بالبيع في الأسواق
نار في أسعار الدجاج والخضر
* بودينة: هذا سبب ارتفاع أسعار الدجاج..
* البيع المباشر في الأسواق: بين رضا الفلاحين و استهجان التجار
س. إبراهيم
تشهد أسعار الخضر والدجاج في الأيام الأخيرة ارتفاعاً فاحشاً زاد القدرة الشرائية للمواطنين سوءاً وجعل السلطات المعنية مدعوة للبحث عن حلول عاجلة من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن وصل سعر الكيلو من البطاطا إلى ما يفوق الثمانين دينار وتجاوز سعر كيلو خس المائتي دينار..
وبينما تشهد أسعار الخضر التهابا كبيرا يبدو أن أنفلونزا الطيور التي انتشرت في أوروبا بين شهر جانفي وأفريل الماضي قد أثّرت على شعبة الدواجن بالجزائر وأدت إلى نفوق ما يقارب 5ر1 مليون دجاجة بياضة (تولد الصيصان) حسب ما أشار إليه المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام حسين بودينة.
وأوضح بودينة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخسارة المعتبرة التي سجلت في شهري مارس وأبريل الماضيين قد كان لها تأثير مباشر على الشعبة مما تسبب في انخفاض في إنتاج الصيصان (الموجهة للاستهلاك) وبالتالي إلى ارتفاع هام في أسعار هذا النوع من المدخلات بما انعكس على أسعار الدجاج مؤكدا أن عديد المتعاملين لاسيما مربو الدواجن الصغار انسحبوا كليا من مجال الإنتاج.
وطمأن المسؤول بأن رؤوس الدواجن التابعة للديوان لم تتأثر بإنفلونزا الطيور .
وفيما يخص حصة الديوان العمومي في سوق لحوم الدواجن أكد بودينة بأنها لا تتجاوز 15 في المائة.
وحسب توضيحاته فإن احتياجات شعبة الدواجن حاليا للدجاج البياض تتراوح بين 5 و6 مليون دجاجة يتم إنتاج 40 في المائة منها على المستوى المحلي من قبل الخواص.
ولخلق توازن بين العرض والطلب ينصح المدير العام للديوان بتنظيم واردات الدجاج البياض التي تشكل المرحلة الأولية للشعبة.
وأضاف بالقول يجب أن نستورد فقط ما يجب استيراده لأن وجود فائض في الدجاج البياض من شأنه أن يضر بالشعبة ويزيد عبئا على مربي الدواجن بخلق فائض إنتاجي مما يؤدي إلى انهيار الأسعار .
اتحاد الفلاحين الجزائريين يشيد بقرار الترخيص للفلاحين بالبيع المباشر
أشاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالقرار الذي اتخذته مؤخرا وزارة التجارة والقاضي بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين عبر أسواق الجملة والتجزئة معتبرا أن هذا المسعى من شأنه وضع حد للمضاربة .
فقد نوه الأمين العام للاتحاد محمد عليوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بصفته ممثلا للفلاحين بهذه التعليمة الوزارية التي ستساهم حسب قوله في مكافحة المضاربة وارتفاع أسعار الخضر والفواكه المطبقة من طرف وسطاء غير قانونيين .
كما أكد السيد عليوي أن الترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم للمستهلكين دون وسطاء يشكل اجراء من شأنه المساهمة في وضع حد للمضاربة بالتخلي عن الوسطاء غير القانونيين .
وردا على سؤال حول تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية نحو أسواق الجملة والتجزئة وتأثيرها المحتمل على الأسعار صرح المتحدث أن هذه المصاريف سيتم التكفل بها من طرف التعاونيات الفلاحية التي ينخرط فيها الفلاحون .
كما طمأن بالقول: جميع تكاليف نقل منتوجات الفلاحين نحو فضاءات البيع (بالجملة والتجزئة) ممولة باشتراكات الفلاحين المنخرطين في التعاضديات الفلاحية مشيرا إلى أن منظمته ستعقد لقاءات مع الفلاحين من أجل تعميم هذا المسعى الجديد.
وبخصوص الفضاءات المهيأة للفلاحين لعرض منتوجاتهم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة التابعة لوزارة التجارة قال المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق على مستوى نفس الوزارة سامي قلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن خمسة أسواق تابعة للشركة الوطنية بالأسهم شركة انجاز وتسيير اسواق الجملة (ماغرو) لديها فضاءات مخصصة للفلاحين من أجل بيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين.
ويتعلق الأمر بالأسواق الموجودة بولايات عيد الدفلى وسطيف وورقلة وبشار ومعسكر.
من جهة أخرى أوضح السيد قلي أن الأسواق الأخرى التابعة للجماعات المحلية تلقت تعليمات من أجل تسهيل ولوج الفلاحين بغية عرض منتوجاتهم وضمان البيع المباشر للمستهلكين وهو القرار الذي اتخذ بعد تسجيل ارتفاع غير مبرر لأسعار الخضر والفواكه حسب قوله.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأحد الماضي عن الترخيص للفلاحين ببيع مباشرة منتوجاتهم للمستهلكين على مستوى أسواق الجملة وحتى التجزئة مبررة قرارها بضبط السوق ومكافحة المضاربة .
إجراء لم يلق استحسان التجار
غداة دخول القرار حيز التنفيذ أظهرت جولة قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية على مستوى بعض الأسواق أن القرار المشار اليه اقتضى وقتا لتنفيذه على أرض الواقع بسبب لا سيما نقص الفضاء على مستوى بعض الأسواق في حين أن تجارا يتساءلون حول جدوى بل وقانونية هذا المسعى.
وفي سوق الجملة بالكاليتوس أعرب بعض الوكلاء الذين التقي بهم في عين المكان عن جهلهم التام بهذا الإجراء وعندما اطلعوا عليه ابدوا استيائهم إزاءه.
وأشار سمير وهو تاجر بهذا السوق أن الوكيل هو إلزامي وقانوني يسمح بتتبع وبالخصوص مراقبة المنتجات وأسعارها .
وعلى مستوى سوق التجزئة بحي الحياة في بلدية جسر قسنطينة يقول التجار بأنهم لم يحاطوا علما بهذا القرار الذي في نظرهم لا يلائم البائعين .
ويرى حكيم شاب بائع الفواكه والخضر أن هذا القرار لا يخدم مصلحة تجار التجزئة .
وقال تاجر للبصل أنه يتوقع أن لا يثير القرار اهتمام الفلاحين الذين يفضلون بيع منتجاتهم في الحال للموزعين .
آراء مماثلة تم استقاءها لدى العديد من التجار في سوق التجزئة للخضر والفواكه في بلدية القبة.
وأكد بائع تجزئة منذ 30 سنة عبد القادر أن الترخيص لمنتجي الخضر والفواكه ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين لن يؤدي إلى تخفيض الأسعار .
وأضاف: أعتقد أن مشكلة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه تكمن في التضاعف المتسارع للوسطاء الذين يقعون خارج سيطرة رقابة مصالح التجارة .
ويتساءل بشير تاجر على مستوى سوق بئر خادم: أين سيتم استقبال الفلاحين بالأسواق قبل أن يعلق أن مثل هذا القرار يقتضي الكثير من الوقت لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع .
وعلق بائع فواكه وخضر بالقول أن السوق متدهور تمام وأنه يجب أولا توفير فضاءات لتجار الكراء قبل جلب الفلاحين .
غير أنه يبقى من السابق لأوانه حسب العديد من المراقبين التوصل إلى استنتاجات حول انعكاسات هذا الإجراء على منحنى أسعار استهلاك الخضر والفواكه وعلى تنفيذه من طرف الفلاحين.