تعليمات لتحضير عملية التوزيع المقرّرة مطلع نوفمبر* حركية كبيرة وترقب شديد في قطاع السكن * هذه تعليمات وزير السكن لإدارة وكالة عدل .. س. عبد الحميد يعيش قطاع السكن هذه الأيام على وقع حركية كبيرة على الأقل على المستوى الرسمي فبعد الاجتماع الذي عقده وزير القطاع يوم الإثنين بخصوص مشاريع وكالة عدل واستعجاله إتمام المشاريع في أقرب وقت ممكن جاء الدور على مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الذي أمر بتحضير عملية التوزيع المقرّرة قريبا وسط ترقب شديد لعدد كبير من العائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة. أسدى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية نسيم رسيم غالم أمس الثلاثاء تعليمات صارمة مفادها ضرورة تحضير عملية توزيع سكنات الترقوي العمومي (LPP) المقررة مطلع نوفمبر القادم حسبما افادت به المؤسسة. وتم إسداء هذه التعليمات حسب منشور للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك خلال ترأس السيد غالم لإجتماع خصص لعمليات التحصيل وكذا التحضير لمراسيم توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل. وحضر هذا الاجتماع الذي نظم تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة كل من المدير العام المساعد المكلف بالتحكم بوسائل الإنجاز المديرة المركزية للعقار والدراسات المدير المركزي للمالية والمحاسبة المدير المركزي للتجارة والتسيير العقاري المدير المركزي للإعلام الآلي المديران العامان لفرعي المؤسسة وكذا المدراء الجهويون تقول المؤسسة. وبالمناسبة اسدى السيد غالم تعليمات صارمة بضرورة تركيز الجهود على عمليات التحصيل للمستحقات لدى المكتتبين العمل على التحضير لعملية توزيع السكنات المقررة مطلع شهر نوفمبر القادم التحلي بالجدية اللازمة والعمل على التطبيق الصارم لكل تعليمات لتحقيق الأهداف المسطرة وكذلك التكفل التام بانشغالات المكتتبين ورفع جميع التحفظات بمختلف الأحياء السكنية. وفي سياق آخر أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات بالتحضير الفوري لفتح المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بغية تمكين قرابة 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع الخميس المقبل حسب ما افاد به بيان للوزارة. وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع ترأسه بلعريبي أمس الاثنين بمقر دائرته الوزارية ضم الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة حيث أمر المدير العام لوكالة عدل بإنشاء تطبيق إلكتروني يمكن المكتتبين (المسجلين سنة 2013 وقبلت طعونهم ولم يدفعوا الشطر الأول ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بهم) من التسجيل في القاعدة الإلكترونية والتحضير الفوري لفتح المنصة بغية تمكين ما يقارب 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع يوم 16 سبتمبر الجاري حسب البيان. وبعد ان قدم المدير العام لوكالة عدل عرضا تضمن رزنامة المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأول ممن قبلت طعونهم وسبق لهم التسجيل سنة 2013 أسدى الوزير تعليمات بضرورة النظر في كافة الملفات والتأكد من معالجتها على المستوى الوطني. أما فيما يخص شهادات التخصيص فقد أمر الوزير بتسريع وتيرة انجاز المشاريع بشكل يمكن من تسليمها الشهر المقبل. كما أسدى بلعريبي تعليمات لتسوية عقود السكنات وهذا لمختلف الصيغ السكنية وبيع جميع محلات وكالة عدل على الصعيد الوطني وهذا وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا.
