دعا المشاركون في الورشة المنظمة في إطار لقاء الحكومة-الولاة، حول موضوع "إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية"، اليوم الأحد بالجزائر، إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا المجال من أجل عصرنة أنماط التسيير وتكييفها مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.
وأكد المشاركون في توصياتهم التي قرأت خلال الجلسة الختامية للقاء, والتي ترأسها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية يستوجب إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لها بما يسمح بإدراج أنماط جديدة في التسيير وبمطابقتها مع الدستور والتوجهات الاقتصادية الجديدة مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
وفي هذا الإطار، اعتبر المشاركون في الورشة أنه بات من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بتسيير المرافق العامة المحلية وفصلها عن أحكام قانون الصفقات العمومية ووضع إطار قانوني خاص بالشراكة بين القطاع العمومي والخاص بغرض تخفيف الأعباء المالية على الدولة والجماعات المحلية.
كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في النص القانوني المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام لاسيما فيما يتعلق بمهامه وتشكيلته، بما يسمح بإشراك المجتمع المدني وتجنيده لتطوير المرفق العام.
ونجد من بين التوصيات الأخرى للورشة، وضع آليات الاتصال الضرورية للتكفل ومتابعة انشغالات المواطنين، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني التي تهدف إلى إنجاز وتسيير المرافق العمومية المحلية، وتعزير قدرات المسيرين العموميين بغية تحسين نوعية الخدمة العمومية المحلية وذلك من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة.
واقترح المشاركون أيضا إعادة النظر في الجباية المحلية من أجل إعادة توزيع "عادل" للضرائب وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية, وكذا اللجوء إلى عقود النجاعة في تسيير المرافق العامة وإشراك الخبراء والكفاءات الوطنية في تشخيص النقائص والبحث عن الحلول من أجل تعزيز دور ومهام المؤسسات والهيئات العمومية.