أطلقت منظمة حملة الصحراء الغربية (ويسترن صحرا كامباين) بالمملكة المتحدة حملة دولية من أجل حث مجلس الأمن الدولي على إعادة تفعيل مسار التسوية في الصحراء الغربية وتحديد موعد تنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي كحل وحيد لإنهاء النزاع في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وجاء في الرسالة التي وجهتها المنظمة البريطانية إلى رئاسة مجلس الأمن أنه ينبغي على المجلس وضع جدول زمني لعملية التسوية على أساس القانون الدولي مع مراعاة ضرورة منح تفويض لبعثة مينورسو لرصد ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم ولوضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المغرب منذ فترة طويلة. وانتقدت المنظمة في الرسالة التي نقلتها وكالة الانباء الصحراوية تجاهل مجلس الأمن لمسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي والذي ساهم في فشل الأممالمتحدة وشل عملية السلام واندلاع المواجهات المسلحة وما رافقها من فرض قيود صارمة على حرية الصحراويين في الحصول على المعلومات وحرية التجمهر والتجمع السلمي والتنقل والاعتداءات المتكررة ضد النساء والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين. كما ركزت ذات الرسالة على استنزاف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وطالبت في هذا الصدد بوضع حد للاستغلال غير القانوني لهذه الموارد من قبل الاحتلال المغربي وشركائه.