أطلقت منظمة ''ويسترن صحرا كامباني'' حملة دولية من أجل حث مجلس الأمن الدولي على إعادة تفعيل عملية التسوية في الصحراء الغربية لتحقيق الحل الوحيد المتفق عليه سلفا للنزاع، بدءًا بمراجعة شاملة لدور بعثة مينورسو وبتدابير ثقة جديدة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئاسة مجلس الأمن، أنه ينبغي على الأخير وضع جدول زمني لعملية التسوية على أساس القانون الدولي مع مراعاة ضرورة منح تفويض لبعثة المينورسو لرصد ومراقبة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم لوضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المغرب منذ فترة طويلة.
كما ركزت أيضا على إستنزاف الموارد الطبيعية، والمطالبة في هذا الصدد بوضع حد للإستغلال غير القانوني لهذه الموارد من قبل الإحتلال المغربي وشركاءه من حكومات وشركات متعددة الذي يتجاهل بشكل غير مبرر مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين.
وشددت الرسالة على أن حق تقرير المصير، وهو حق قانوني للشعب الصحراوي، وهو ما يحتم على مجلس الأمم تحديد موعد لتنظيم إستفتاء حر ونزيه يسمح للصحراويين بالتعبير عن تطلعاتهم وإختيار مستقبلهم بشكل ديمقراطي.
هذا وخلصت الرسالة إلى أنه على الأمم المتحدة إظهار إلتزامها بمبادئها التأسيسية، من خلال العمل الجاد على إعادة بعث عملية سلام قوية في الصحراء الغربية لتحقيق حل عادل ودائم مبني على الإحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير