بشأن استهداف الاحتلال منظمات المجتمع المدني فلسطين تبعث برسائل إلى الأممالمتحدة بعث السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المكسيك) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى جانب سياساتها الاستعمارية المكثفة التي تهدف إلى ترسيخ سيطرتها وواقع الفصل العنصري في فلسطينالمحتلة. وقال السفير منصور إنه على الرغم من دعم المجتمع الدولي الواسع للمنظمات المستهدفة إلا أن إسرائيل تواصل محاولاتها لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الإنساني وحث الدول على الثبات في دعمها المبدئي لمجموعات حقوق الإنسان التي تعمل بلا كلل في توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وأشار إلى إعلان الكيان الصهيوني في خطوة منسقة عن المزيد من التوسع في مستوطناته غير القانونية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تضمنت بناء 3 144 وحدة استيطانية أخرى حيث تعتزم القوة القائمة بالاحتلال نقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين إليها في انتهاك خطير للقانون الدولي مما يدل على جرأتها في الاستمرار في الإفلات من العقاب دون ذرة من القلق بشأن المساءلة. وشدد على أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي الا أنه يوجد حتى يومنا هذا ما يقرب من 700000 مستوطن إسرائيلي تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد منصور ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية وفي حالة استمرار عدم امتثالها فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة. كما أشار إلى دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة الموجهة للمجتمع الدولي لدعم التحقيق الحالي في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولضمان عدم مشاركة شركات ومؤسسات خاضعة لولايتها القضائية في مساعدة أو تقديم الدعم أو الاستثمار في المستوطنات. ولفت منصور الانتباه وبشكل عاجل إلى إضرابات الأسرى السياسيين الفلسطينيين احتجاجا على سياسة إسرائيل غير القانونية المتمثلة في الاعتقال الإداري والتي بموجبها تحتجز الأسرى الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة مشددا على أن حق تقرير المصير هو حق لن يتنازل عنه الشعب الفلسطيني.
