12515 زيارة فجائية لقضاة النيابة والتحقيق لأماكن التوقيف

الدستور جعل القضاء ضامنا وحاميا لحقوق الإنسان..طبي:

❊ الصليب الدولي أجرى 296 زيارة ل7400 نزيل من دون حضور أي شاهد
❊ ضمان المحاكمات العادلة وصيانة حقوق المتهمين والمساجين
استعرض وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، أمس، الترسانة القانونية التي وضعتها الجزائر لترقية حقوق الإنسان، لاسيما تلك الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى، لضمان المحاكمات العادلة وصيانة حقوق المتهمين والمساجين في جميع مراحل المحاكمة، كاشفا عن تسجيل 12515 زيارة فجائية لقضاة النيابة والتحقيق لأماكن التوقيف، زيادة على زيارة منظمات غير حكومية أهمها 296 زيارة قام بها 200 مندوب عن اللجنة الدولية لصليب الأحمر، التقوا ب7400 نزيل من دون حضور أي شاهد.
وقدم وزير العدل حافظ الأختام، عرضا على الترسانة القانونية، التي وضعتها الجزائر لترقية حقوق الإنسان، بشكل مبكر، انطلاقا من المادة 11 من دستور 1963 التي نصّت على أنه "توافق الجمهورية، على الإعلان العالمي لحقوق وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب". وهو المفهوم الذي تعزز، حسبه، في الدساتير المتعاقبة، خاصا بالذكر دستور الفاتح نوفمبر 2020، الذي تبنى مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في الإعلان وفي المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارطبي، في كلمته بمناسبة احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظمة، أمس، بفندق الأوراسي، بالجزائر،إلىأن الدستور جعل القضاء ضامنا وحاميا لحقوق الإنسان، وأخضع أي تقييد لرقابة الأحكام ذات الصلة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة بقرينة البراءة، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، الوارد في نص المادة 41 من الدستور. وأوضح ممثل الحكومة، في مداخلته أمام ممثلي الأمم المتحدة بالجزائر ورئيس المحكمة الدستورية، أن تحقيق المحاكمة العادلة يقوم على ثنائية الشرعية الجزائية والإجرائية، ويتم ذلك عبر مبادئ منصوص عليها في الممادتين 43 من الدستور و167 من قانون العقوبات.
واستشهد وزير العدل بالجهود التي تقوم بها الجزائر لضمان حقوق نزلاء السجون، حيث تم تسجيل 12515 زيارة فجائية لقضاة النيابة والتحقيق والأحداث، لأماكن التوقيف تحت النظر، فضلا عن المنظمات غير الحكومية وأهمها زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام حقوق الإنسان بالجزائر، حيث قام، حسبه، 200 مندوب عن اللجنة المذكورة ب296 زيارة للمؤسسات العقابية، وتحدثوا إلى 7400 محبوس، دون حضور أي شاهد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحضير لبرنامج مماثل يخص سنة 2022. كما تطرّق الوزير إلى الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لأنسنةظروف الحبس، من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية، حيث تم في هذا الإطار تجنيد 1345 طبيب وأعوان شبه الطبي مع تجهيز 113 جناح للمعالجة الإستشفائية، فضلا عن تحسين ظروف السجن والحد من الاكتظاظ، مع وضع برنامج لإعادة الإدماج عبر التكوين.