نحو تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية

فيما وقّعت وكالة عدل اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري *
نحو تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية*
ن. أ *
شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية حسب ما أفاد به أمس السبت بالجزائر وزير القطاع محمد طارق بلعريبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير بلعريبي خلال مراسم توقيع اتفاقية تمويل بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري والتي جرت بمقر الصندوق.
وصرح السيد بلعريبي قائلا: نحن اليوم في أحد مقرات الصندوق الوطني للسكن الذي سيتحول إلى هيئة مالية قادرة على تمويل للسكنات بشكل أفضل .
وأكد في نفس السياق أن عملية تحويل الصندوق إلى هيئة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.
ووقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أمس السبت بالجزائر اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل .
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.
وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم.
وأوضح السيد بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.
وكان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة يضيف الوزير.
وتؤكد الخطوة -حسب السيد بلعريبي- مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن .
وفور التوقيع على الاتفاقية سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بداء باختيار مؤسسات الإنجاز يقول الوزير الذي أكد بأن الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت .
وحول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار أكد السيد بلعريبي سيتم الانتهاء منه بغضون 2022 في العديد من ولايات البلاد.