الدولة تسعى جاهدة لاستكمال عملية إدماج المعنيين مع بداية 2023

منتسبو جهاز الإدماج المهني:
الدولة تسعى جاهدة لاستكمال عملية إدماج المعنيين مع بداية 2023
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة تسعى جاهدة لاستكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات مع بداية سنة 2023 على أقصى حد .
وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني ماسينيسا واري حول عملية إدماج منتسبي جهاز الإدماج المهني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أوضح الوزير أن الدولة رصدت الإعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج المنتسبين للجهاز التابعين للهيئات والإدارات العمومية وتسعى جاهدة لإستكمال هذه العملية خلال سنتي 2022-2023 .
وأضاف السيد شرفة أنه الى غاية 13 جانفي 2022 تم إدماج 140.795 من بين 346.088 معني بالعملية ما يمثل أزيد من 40 بالمائة مشيرا إلى أن العملية مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قصد الإدماج النهائي للمستفيدين.
وأبرز أنه تم خلال لقاء نظمته الوزارة يوم 8 جانفي الجاري اسداء تعليمات صارمة لمدراء التشغيل للولايات للسهر على متابعة هذا الملف حتى الإدماج النهائي لجميع المنتسبين للجهاز وفي الآجال المحددة مع تسخير كل الجهود والامكانيات المادية والبشرية لتمكين أكبر عدد من المدمجين خلال سنة 2022 .
وحرصا على اتمام العملية -يقول الوزير- تم اعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين (2) أي إلى غاية 2023 بحيث سيتم الإدماج الكلي للمعنيين بصفة تدريجية وفق الآجال المحددة .
وبنفس المناسبة ذكر الوزير أن عملية الإدماج تخص منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والادارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تتم العملية على مراحل وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019 وفق رزنامة يمتد تجسيدها على مدار ثلاث سنوات.
وأرجع الوزير تأخر تجسيد هذه الرزنامة لاسيما إلى تأثير الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) التي تسببت -مثلما قال- في تراجع كبير في عملية الإدماج وكذا عدم توفر مناصب مالية بالقدر الكافي للتكفل بالمستفيدين من هذه العملية .