مشروع لمراجعة قانون حماية المعاقين

يوجد قيد اللمسات الأخيرة ويُعرض على النواب قريباً
مشروع لمراجعة قانون حماية المعاقين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم يوجد في اللمسات الأخيرة من اعداده وسيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني قريبا .
وفي ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التكفل بفئة المعاقين في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أكدت السيدة كريكو أن مشروع مراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاعاقة الذي باشرت الوزارة في اعداده هو حاليا في اللمسات الأخيرة و سيتم عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني .
وأكدت الوزيرة أن اعداد مشروع مراجعة القانون جرى بالتنسيق مع الجمعيات وأنه تماشى والمتطلبات الآنية لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة وبما يتلاءم مع حاجيات هذه الشريحة من المجتمع.
وبنفس المناسبة أشارت السيدة كريكو إلى البرامج والتدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بفئة ذوي الاعاقة لتلبية حاجيات هذه الشريحة مع مراعاة طبيعة ونسبة الاعاقة والفئة العمرية والوضعية الاجتماعية للمعاقين إلى جانب اجراءات التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة.
ومن هذا المنظور أكدت الوزيرة أن سياسة القطاع للتكفل بهذه الشريحة تتمثل لاسيما في الجانب البيداغوجي والنفسي حسب طبيعة الاعاقة وذلك عبر 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و15 ملحقة إلى جانب برامج المساعدة على الادماج المهني باشراك مختلف القطاعات المعنية.
كما أشادت السيدة كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الاعاقة بوضع سياسة تسهيل الوصول لفائدة هذه الشريحة للاستفادة من الخدمة العمومية بالتنسيق مع كل القطاعات علاوة على عدة تدابير أخرى على غرار منحة الأشخاص ذوي الاعاقة والمنحة الجزافية للتضامن المندرجة في برنامج وكالة التنمية الاجتماعية موضحة الشروط والفئات المعنية للاستفادة منها.