للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي

أرجع اكتسابها لدستور 2020.. وزير العدل:
للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء أن الإصلاحات الهامة التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي والفصل بين السلطات.
وقال السيد طبي في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترجم إرادته القوية في الوفاء بالتزاماته وتعهداته مؤكدا أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية .
وأوضح في نفس السياق ان دستور 2020 أقر بصفة نهائية مبدا الفصل بين السلطات وعزز مجال الحقوق والحريات وأدرج حقوقا وحريات لم تكن في الدساتير السابقة مضيفا ان قانون المجلس الاعلى للقضاء لبى طموحات المجتمع في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية .
وبعد ان أكد أن رئيس الجمهورية سيسهر على ضمان استقلالية هذه الهيئة (المجلس الاعلى للقضاء) اعتبر السيد طبي ان اطمئنان المواطن للقضاء وأحكامه كفيل بضمان استقلالية العدالة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة .
و أفاد الوزير بأن إقرار شرط 15 سنة خدمة للقضاة الراغبين للترشح للمجلس الاعلى للقضاء يهدف إلى الحفاظ على هيبة هذا المجلس مبرزا ان الخبرة والنضج تأتي بالممارسة .
وفيما يخص ملف تسوية السيارات المحجوزة أشار السيد طبي إلى أنه عدد طلبات الاسترداد بلغ إلى غاية 21 مارس الجاري 1729 طلب رفض منها 594 طلب لعدم توفرها شروط التسوية فيما بلغ عدد السيارات المأمور باستردادها 950 مضيفا انه بقي 185 ملفا يتم دراستها قريبا وهو ما يعني --مثلما قال-- ان وتيرة معالجة هذا الملف تسير بسرعة .