مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, اجتماعا برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, تم خلاله ضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة.
وقد تقرر استئناف الأشغال ابتداء من تاريخ الاثنين 28 فبراير الجاري بعقد جلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها وكذا مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه, حسب ما افاد به بيان للمجلس.
ووفق هذا الجدول الزمني, سيعقد المجلس جلسة عامة يوم الاثنين 1 مارس يخصصها لمناقشة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وبعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 3 مارس, سيواصل المجلس أشغاله يوم الاثنين 7 مارس بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 والذي سيعرض للتصويت عليه رفقة مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 8 مارس.
ونظر المكتب عقب ذلك في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
وفي الأخير, أحال مكتب المجلس مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, كما نظر في طلب يتعلق بتنظيم يوم برلماني, يضيف نفس البيان.