إجراءات استثنائية وتخفيض عقوبات بالحبس عفو رئاسي على آلاف السجناء وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 5 مراسيم رئساية تتضمن إجراءات عفو وتخفيض عقوبات بالحبس بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية على الفايسبوك وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الاثنين 04 جويلية 2022 خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب. بمقتضى هذه المراسيم وطبقا للدستور وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات المعدلين والمتممين وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء يستفيد من هذا العفو الرئاسي: أولا إجراءات العفو العادية: وتشمل 14914 محبوسا محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام ومتابعين في قضايا مثل إخفاء أشياء مسروقة النصب التعدي على الأملاك العقارية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة ب18 شهرا لأقل من 65 سنة و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة ب24 شهرا. ثانيا إجراءات عفو استثنائية وتشمل: الفئة الأولى: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام حيث يستفيد 14 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة. الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد في جرائم القانون العام من غير القتل والتقتيل حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة. الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي المحكوم عليهم نهائيا حيث يستفيد 40 محبوسا بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم ب24 شهرا. الفئة الرابعة: تتعلق بالمساجين المحكوم عليهم نهائيا الناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم ب24 شهرا. كما أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والمتواجدين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال. أخيرا وفي سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يجري حاليا إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني .