حملة لاستقطاب أرباب العمل ضمن القطاع غير الرسمي

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء:
حملة لاستقطاب أرباب العمل ضمن القطاع غير الرسمي
قامت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بميلة بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة أرباب العمل والناشطين ضمن القطاع غير الرسمي تمتد إلى نهاية السنة الجارية تحت شعار: لتذكيرهم بإلتزاماتهم اتجاه الضمان الإجتماعي وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال احترامهم لآجال تسديد الإشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل.
هذه الحملة الجديدة تأتي حسب مدير الوكالة الدكتور مبارك منصوري عمر تجسيدا للإلتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020/2024 لاسيما فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الإشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين بالقطاع غير الرسمي رسمية العمل وتشجيعا للإنتساب إلى الصندوق حيث تمثل اشتراكات الضمان الإجتماعي المورد الوحيد في تمويل هيئات الضمان الإجتماعي والتي تكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وهي شرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الإجتماعي وضمان تغطية اجتماعية ناجعة للعمال وعائلاتهم.
ووفق المصدر فإنّ أرباب المعنيين يمكنهم التصريح بإشتراكاتهم وعمالهم عن طريق الأرضية الرقمية للتصريح عن بعد (https://teledeclaration.cnas.dz) وتسمح لأرباب العمل بالقيام بإلتزاماتهم عن بعد بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق والتي تقدم عدة خدمات عديدة كالتصريح بأوعية الإشتراكات السنوية والتصريح بحركة الأجراء والتصريح السنوي بالأجور والأجراء تسديد الإشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية الإطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها وغيرها من الخدمات.
وأفاد مدير وكالة ميلة بخصوص تحصيل الاشتراكات أن منظومة الضمان الإجتماعي ترتكز على هذا التحصيل الذي يعتبر إجراء قانونيا تنظيما يتمثل في اقتطاع مبالغ مالية وفق نسب وآجال محددة يلتزم صاحب العمل بدفعها إلى هيئة الضمان الإجتماعي المختصة إقليميا وذلك بموجب أحكام القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بإلتزامات الخاضعين للضمان الإجتماعي.
كما بين مدير الوكالة في إطار تفعيل آليات وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الإجتماعي بالطرق الجبرية بموجب الملاحقة القضائية والمعارضة على الحسابات الجارية البنكية والبريدية وكذا إجراء الجدول بواسطة مصالح الضرائب بعد استنفاد جميع الطرق الودية مع المكلفين ولا سيما بعد تبليغهم بالإعذارات طبقا لنص المادة 46 من القانون 08/08 إضافة إلى ذلك أضاف المتحدث أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء يعتمد في إطار المهام المنوطة على أعوان المراقبة اتجاه المكلفين على آليات عملية ميدانية منها حيث يباشر أعوان المراقبة زيارات إلى أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي أين تحرص وكالة ميلة على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل التي جند لها أكثر من تسعة مراقبين الذين أنجزوا 3187 عملية مراقبة بعنوان سنة 2021 وإلى غاية السداسي الأول من سنة 2022 مع تسجيل 4605 مخالفة مع العلم أن الوكالة تحصي 18315 رب عمل منتسب إليها موزعين على القطاع الإقتصادي العمومي والخاص والإدارات.