يلفّ رطلا من "الكيف" حول جسمه للإفلات من الأمن!

تمكّنت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي بناء على معلومات خلال الأسبوع الماضي من حجز 495 غرام من المخدّرات، أي قرابة رطل، كانت بحوزة أحد أبرز مروّجيها بولاية الوادي الذي تمّ إلقاء القبض عليه متلبّسا إثر الخطّة المحكمة التي اتّبعها أعوان الدرك الوطني للإطاحة بأفراد الشبكة التي تنشط بشكل ملفت للانتباه في المنطقة·
حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما توصّل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي إلى معلومات مفادها أن أحد الأشخاص القاطنين بالمنطقة بحوزته كمّية من المخدّرات وهو بصدد ترويجها في المدينة، ومن أجل توقيفه وأفراد الشبكة التي ينشط ضمنها تمّ وضع خطّة محكمة وهذا برصده وتتبّع مساره وضبط تحرّكاته الرّامية إلى ترويج المخدّرات وبيعها لأحد الأشخاص المتّفقين معه مسبقا على تسليمه المخدّرات بمحطّة المسافرين بالمدينة نفسها. وفي اليوم ذاته تمّ ترصّد قدوم المشكوك فيه رفقة شخص آخر على متن سيّارة خفيفة مقتربا من سيّارة أخرى كان على متنها الشخص المتّفق معه على الموعد، عندها نزل مروّج المخدّرات قصد تسليمه المخدّرات واستلام الثمن ليحاصر حينها من طرف عناصر الدرك الوطني وبحوزته 495 غرام من المخدّرات كانت ملفوفة داخل كيس بلاستيكي مخبّأة بإحكام على شكل قطع صفائح ملفوفة حول جسمه على مستوى البطن، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 14500 دينار·
المعني أبدى مقاومة عنيفة قصد الهروب حسب بيان الدرك الوطني لكن دون جدوى وتمّ توقيفه مع مرافقه. وبعد التحقيق مع المسمّى (ك.ن) صرّح بأن كمّية المخدّرات المضبوطة بحوزته ليست ملكا له، غير أنه بعد مواجهته بالوقائع اعترف بأنها ملك للمسمّى (م.ش) الذي كلّفه بتسليم الكمّية واستلام المبلغ المالي من محطّة المسافرين، والذي يبقى يوجّهه هاتفيا باستمرار، كما أكّد أنه يتعامل مع (م.ش) في مجال ترويج المخدّرات عبر أحياء مدينة الوادي، حيث كان يقوم بذلك عدّة مرّات منذ حوالي شهرين تقريبا· وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي والاستعانة بالثنائي السينو تقني المختصّ في الكشف عن المخدّرات تمّ التنقّل إلى مسكن (م.ش) الذي حاول الفرار من عناصر الدرك الوطني إلاّ أنه تمّ توقيفه، وبعد تفتيش منزله تمّ حجز قطعتين من المخدّرات (كيف معالج) مهيّأة للترويج. وأثناء توقيف الشخص المتورّط (م.ش) تلقّى عناصر الدرك الوطني تعاونا كبيرا من سكان الحي الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التوقيف كون هذا الأخير معروف في وسط حيّهم بترويج المخدّرات ومصدر إزعاج، كما اِتّضح أن المعني محلّ أمر بالتوقيف من أجل التصريح الكاذب والسُكر العمومي العلني وحمل سلاح محظور، أمّا المسمّى (ك.ن) فكان ذا سوابق عدلية من أجل حيازة وترويج المخدّرات· حيث تمّ تقديم المعنيين (أربعة أشخاص) يومها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي ليودعوا الحبس·