أزمة النّقل بتيزي وزو تصل إلى نهايتها أخيرا

اِلتحق النّاقلون الخواص العاملون على خطوط النّقل الرّابطة بين تيزي وزو والولايات المجاورة لها وبين مدينة تيزي وزو والبلديات التابعة لها، مطلع الأسبوع الجاري بالمحطّة متعدّدة الخدمات (كاف نعجة) الكائنة بمنطقة بوهينون·
بذلك تصل أزمة النّقل بتيزي وزو إلى نهايتها أخيرا بعد سلسلة العراقيل والمشاكل التي نغّصت صيف المواطنين، بين إضراب النّاقلين وصمت المسؤولين. المحطّة التي كان من المزمع إدخالها حيّز الاستغلال في الفاتح من شهر جويلية المنصرم، لم يقبل النّاقلون الخواص الاِلتحاق بها إلاّ في العشرين من شهر أوت الجاري، حيث وافقوا على وضع حدّ للإضراب المفتوح الذي دام 48 يوما والتحوّل إلى المحطّة الجديدة مقابل وعود عمل قطعها المسؤولون على مستوى الولاية، وفي مقدّمتهم المسؤول الأوّل على الجهاز التنفيذ لتيزي وزو السيّد عبد القادر بوعزغي، وكذا مدير النّقل السيّد كمال رزيف، والتي قضت بالاستجابة لمطالبهم والقضاء على جملة النّقائص التي تعرفها المحطّة المختلطة، وكذا المحطّات الوسيطة، هذه الأخيرة التي ما تزال تشهد نقائص فادحة، في مقدّمتها الأمن الذي طالما كان هاجس المتنقّلين عبرها، وقد انطلق الأسبوع المنصرم مسلسل الرّعب على مستواها، حيث اغتنم لصوص الظروف المواتية لممارسة أنشطتهم ضد المسافرين. النّاقلون اِلتحقوا كما ذكرنا بالمحطّة المختلطة بعد 10 أيّام من استئنافهم للعمل كما اتّفق عليه آنفا، وقد تمّ تسخير 24 حافلة تابعة لمؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لنقل المسافرين من المحطّات الوسيطة ومن مدينة تيزي وزو إلى المحطّة المختلطة·
وكانت مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري قد حضّرت مطويات خاصّة بكلّ الخطوط الجديدة المصاحبة للمخطّط الجديد للنّقل الخاص بمدينة تيزي وزو، والذي دخل حّيز التنفيذ مطلع شهر جويلية المنصرم. المطويات لم توزّع بعد بالشّكل الذي يمكّن المسافر من التنقّل دون تيه، حيث عرف مشروع الوصول إلى المحطّة المختلطة صعوبات كبيرة لدى المواطنين الذين ألفوا نقاط التوقّف القديمة واختلطت عليهم الحافلات التي تعمل حاليا بأرقام خاصّة بكلّ وجهة ولم يتمكّن المسافرون بعد من التعوّد عليها· وما تزال عملية اعتماد الأسعار الجديدة التي استأنف خلالها النّاقلون الخواص عملهم بعد الإضراب المفتوح معمولا بها إلى حدّ الساعة رغم إقرار المسؤولين بعدم شرعيتها، إلاّ أن هؤلاء لم يسجّل أيّ تدخّل منهم رغم أن الأسعار المعتمدة تعتبر أكبر من مكلّفة، حيث ازدادت كما ذكرنا بنسبة تراوحت بين 30.50 و 100بالمائة بالنّسبة لبعض خطوط النّقل، الأمر الذي أثقل كاهل المسافرين الذين ما فتئوا يطالبون بضرورة تدخّل الجهات المعنية لوضع حدّ للتجاوزات الممارسة في حقّهم بطرق مختلفة منذ الإعلان عن المخطّط الجديد للنّقل واستغلال الهياكل التابعة له·