أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، السيد نذير عمادلي، أن مصالحه ستشرع في إحالة ملفات 13 ألف زبون على العدالة لم يسددوا مستحقات الإيجار، سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية أو بالمحلات التجارية، وهذا بعد عدم التمكن من التوصل الى حلول توافقية مع المعنيين بالأمر، قصد استرجاع هذه المستحقات المالية التي فاقت في مجموعها 50 مليار سنتيم. وتدخل هذه العملية حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، في إطار الحملة التطهيرية التي تنظمها ذات المصالح لاسترجاع الممتلكات او تحصيل الديون، حيث أن هناك من المواطنين من لم يدفع حقوق ايجاره السكني منذ سنة 2000. المصالح المختلفة لديوان الترقية والتسيير العقاري، حاولت قدر الإمكان تجنب اللجوء الى المحاكم لاسترجاع مستحقاتها، وذلك من خلال لجوء رئيس مصلحة المنازعات الى طرح بدائل، تتمثل في حلول توفيقية تعتمد على ايجاد حل بالتراضي مع المواطن قصد دفع مستحقاته من خلال تجزئتها، حيث تم في هذا الإطار تحديد ثلاث فئات من المواطنين، الأولى تتعلق بالذين لم يدفعوا مستحقاتهم منذ ثلاثة اشهر وهي التي تم إعذارها، أما الفئة الثانية فهي التي تعدت 6 أشهر في الدفع، وهي المطالبة بصفة حتمية بضرورة الدفع قبل ارتفاع الفاتورة، أما الفئة الثالثة فهي تلك التي تعدت 6 أشهر، والتي يتم إعذارها عن طريق المحضر القضائي ومطالبتها بضرورة دفع الديون قبل اللجوء الى العدالة. وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإنه تم اللجوء الى هذه الحملة بعد رفض العديد من المستأجرين دفع مستحقاتهم لتصل المستحقات الى 50 مليارا. أما المواطنون المعنيون بهذه العملية، فيجمعون كلهم على أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري كان اولى بها أن تهتم بتأهيل وترميم العمارات المهددة بالسقوط قبل جر السكان الى أروقة المحاكم من جهة، كما يؤكد جل السكان انهم يتكفلون بصفة شخصية بدل مصالح الديوان بأعمال كثيرة منها الصيانة، والتي هي من صميم مهام وجود ديوان الترقية والتسيير العقاري، كإصلاح الأجزاء المشتركة وتفريغ الأقبية من المياه الصحية القذرة وتزيين وطلاء مداخل العمارات وغيرها... 70 مليار سنتيم لترميم 200 عمارة من جهة أخرى، تحضر مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، لمباشرة عملية ترميم 200 عمارة تم تحديد مختلف مواقعها، منها 31 عمارة بالقطاع الحضري لسيدي الهواري، 49 عمارة بشارع معطى محمد الحبيب المجاور لبلدية وهران، و120 عمارة تقع بين شوارع العربي بن مهيدي ومحمد خميستي والأوراس وساحة اول نوفمبر، وقد خصص لهذه العملية غلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم. ويشمل المشروع إجراء ترميمات جزئية وكلية على مستوى هذه العمارات، وإعادة الأجزاء المشتركة للعمارات الى سابق عهدها، سواء ما تعلق بمداخل العمارات او السلالم او قنوات المياه الشروب او قنوات الصرف الصحي والجدران والواجهات الخارجية لهذه العمارات. يذكر بالمناسبة أنه تم اعتماد 8 مكاتب دراسات منها واحد اجنبي من اصل 24 مكتبا تقدمت بعروض تقنية واخرى مالية، للقيام بالدراسات التقنية على مستوى هذه العمارات الواجب اجراء تصانيف علمية دقيقة لها لتحديد نوعية الاشغال الواجب انجازها بعد التعرف على نوعية وحالة تدهورها.. كما أن هذه المكاتب مطالبة بإجراء فحوصات دقيقة على ركائزها واساساتها من اجل القيام بأشغال ترميم كاملة وشاملة، إذ هناك من العمارات التي تتطلب اشغالا طفيفة، في الوقت توجد أخرى تتطلب اشغالا عميقة ودقيقة حسب درجة الهشاشة التي تعاني منها، وقصد التحضير لهذه الاشغال قامت المصالح التقنية لديوان الترقية والتسيير العقاري بتصنيف هذه العمارات الى نوعين، وهو ما يتطلب من مكاتب الدراسات إنجاز بطاقات تقنية للأشغال الواجب إنجازها.
